الإمارات في أسبوع.. المسمار الأخير في نعش العدالة وسط تراكم الفساد والقمع والخسائر الخارجية

أنهت السلطات الإماراتية عامها باستهداف شعاراتها لدولة التسامح العام المقبل، وهي طريقة معتادة من قِبل جهاز الأمن الذي يدير الحياة السياسية للدولة داخلياً وخارجياً. في ظل خضوع باقي السلطات لأوامره وتدخلاته.

 

في الأسبوع الأخير من عام 2018، قامت السلطات بتأجيل الجلسة الختامية لأحمد منصور الناشط الحقوقي البارز حتى نهاية العام يوم 31 ديسمبر/كانون الأول مع احتفالات المنظَّمات والعالم برأس السنة الميلادية حتى تضمن غياب التعاطف معه وهذا الذي لم يحدث.

 

الحكم على منصور

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً سياسياً بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور عشر سنوت وغرامة مليون درهم وهو حكم صدر بحقه في مايو/أيار2018. ويبدو أن جهاز أمن الدولة قرر المضي بخياراته بالإمعان في الإساءة للقضاء الإماراتي وتقديمه كإحدى أدواته لقمع ممارسة سكان الدولة لحرية الرأي والتعبير.

يَعرف "منصور" أن المحكمة الاتحادية العليا سوف تؤيد الحكم، فلم يسبق أن قامت المحكمة بإلغاء حكم سياسي صادر من محكمة أمن الدولة، إذا تؤيد قرارات المحكمة الخاضعة لسيطرة جهاز أمن الدولة. لكن "منصور" أراد التأكيد للإماراتيين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والمحامين أن هذه المحكمة صورية وتخضع لجهاز أمن الدولة مثلها مثل محكمة أمن الدولة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكم بسجنه "ضربة قاسية لحرية التعبير" في الإمارات.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها".

وأضاف بيج أن: "هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد".

 

المزيد..

ما الذي يكشفه تأييد الحكم السياسي الصادر على الناشط البارز أحمد منصور؟!

"العفو الدولية" و "هيومن رايتس": تأييد الحكم بسجن "منصور" مسمار آخر في نعش العدالة بالإمارات

العفو الدولية تخاطب محمد بن زايد: العالم يراقب معاملتكم لأحمد منصور

 

 

استمرار السجن بعد انقضاء المدة

 

من جهة أخرى أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن سلطات دولة الإمارات ترفض إطلاق سراح كل من عثمان الشحي و خليفة ربيعة بعد انقضاء أحكامهما في شهر يوليو 2018. وقد اعتقلتهما سلطات دولة الإمارات في يوليو 2013 وقضت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في شهر مارس 2014 بحبسهما مدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون درهم بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.

 

وقد رفضت السلطات الإفراج عنهما، وعن عدة معتقلين قد انقضت أحكامهم، بحجة مكافحة الإرهاب. بعد انقضاء أحكامهم، تقوم السلطات بإيداع المعتقلين في مراكز للمناصحة "لإعادة تأهيلهم" واحذ تدابير ضد المخاطر المتعلقة بالإرهاب مدعية انهم يشكلون خطرا على البلد. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة للاستمرار في احتجاز الضحايا خارج نطاق حماية القانون إلى ما لا نهاية.

 

المزيد..

"المركز الدولي للعدالة": الإمارات تواصل اعتقال عثمان الشحي وخليفة ربيعة رغم انقضاء محكوميتهما

 

 

إنقاذ معتقلة

 

كما وجهت اثنتان من المنظَّمات الحقوقية بنداء عاجل للأمم المتحدة من أجل التدخل بسرعة لإنقاذ حياة المعتقلة في سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي علياء عبدالنور بعد تدهور حالتها الصحية بشدة.

 

وقال بيان صادر عن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان و"منظمة مينا" إن "عبدالنور" لا تزال معتقلة في مستشفى المفرق بدون تلقى أي علاج. وقد كان هذا النداء العاجل الثاني إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة بخصوص حالة علياء عبد النور.

 

المزيد..

دعوة للأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ حياة معتقلة في سجون أبوظبي

 

 

سجن رجل تركي

 

وناشدت أسرة رجل أعمال تركي المعتقل في الإمارات، الرئيس "رجب طيب أردوغان"؛ المساعدة في إطلاق سراحه. وحكم على محمد علي أوزتورك بالسجن مدى الحياة.

 

وقالت "أمينة"، زوجة "محمدعلي أوزتورك"، إنها سافرت معه إلى دبي، في 17 فبراير/شباط الماضي، ضمن وفدٍ لـ"اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط" (مستقل)، يضم 75 رجل أعمال تركي، للمشاركة في معرض للأغذية، قبل أن يتعرضا للاحتجاز في الفندق من قبل جهة مجهولة.

 

وأضافت أن :القضاء وجه له تهمة الإرهاب على خلفية تقديم مواد غذائية ودعمًا ماليًا لمدنيين تركمان في منطقة بايربوجاق، بمحافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، عبر جمعية بايربوجاق جبل التركمان للثقافة والتعليم والتضامن، التي كان يرأسها".

 

المزيد..

أسرة رجل أعمال تركي معتقل في الإمارات تناشد أردوغان التدخل لإطلاق سراحه

 

 

المجلس الوطني

 

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قرارًا رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وذلك استعدادا للانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل 2019.

 

وسيكون نصف أعضاء المجلس في فصله التشريعي المقبل من النساء أي ستحصل النساء في المجلس بعد إعلان نتيجة انتخابات 2019 على عدد 20 مقعدا من أصل 40 مقعدا، مكونين لجملة مقاعد المجلس.

 

وعلى الرغم من أن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جاء مع إعلان قيام الدولة 1972، تأكيداً لنهج الشورى الذي عرفه أبناء الإمارات كممارسة أصيلة للعلاقة بين الحاكم والمواطنين، إلا أن المجلس ظل دون انتخاب بل عبر تعيين، على الرغم من قوة الطرح والجلسات الكبيرة والعظيمة التي كان النواب يتحدثون فيها بجرأة عن الاتحاد وعن حقوق المواطنين، إلا أنه ظل استشارياً مع كونه جهة ضغط كبيرة. تراجع دور المجلس شيئاً فشيئاً حتى أصبح استشارياً يناقش ما تطلبه السلطات لا ما يطلبه المواطنون، وبذلك يمكن للحكومة تجاوزه بسهولة ودون ذكر.

 

المزيد..

اقتصرت على إجراءات فنية وإدارية...رئيس الإمارات يصدر قرارًا بتحديد طريقة اختيار ممثلي المجلس الوطني

 

 

قائمة الإرهاب

 

وأعلنت الإمارات قائمة أسماء جديدة ضمن قوائم الإرهاب. وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد ضمّت القائمة: "محمد إبراهيم أوهادي "جلال فهدي" الجنسية إيراني، إسماعيل ريزافي "العميد ريزافي" إيراني، عبد الله صمد فاروق "عبد الصمد" أفغاني، محمد داود مزمل أفغاني، عبد الرحمن منان أفغاني، محمد نعيم باريتش أفغاني، سادر إبراهيم أفغاني، عبد العزيز "حاجي عزيز شاه زماني" باكستاني، حفيظ عبد المجيدي باكستاني".

 

ولم تُشر الدولة إلى أسباب وضعهم في قوائم الإرهاب وأي نوع من الإرهاب الذي ارتكبوه.

 

وخلال الفترة الأخيرة، اتسعت الدائرة التي تستهدفها «قوائم الإرهاب» الإماراتية؛ حيث ضمت مؤسسات إسلامية وجمعيات خيرية من مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، وسط تشكيك في مصداقية هذه القوائم واتهامات باستخدامها لأغراض سياسية.

 

المزيد..

الإمارات تدرج 9 أشخاص على قائمة الإرهاب

 

 

حصاد 2018

 

كان حصاداً سيئاً جداً عام 2018 بالنسبة للإمارات ومواطنيها، فمن السيء أن يكون حصاد بلد مثل الإمارات، في المجال الحقوقي والإنساني والسياسة الداخلية الكثير من الانتهاكات والأحكام السياسية وتكميم الأفواه وردع ممارسة حرية الرأي والتعبير بالسجون السرية والتعذيب، يشمل ذلك النساء وليس الرجال والشبان فقط.

 

كالعادة تخفق الدولة مراراً وتكراراً في الوفاء بتعهداتها بوقف الحملة الشعواء ضد المواطنين والمقيمين الذين يعبرون عن آرائهم، وبدلاً من الاستجابة للنداءات العاقلة يُمعن جهاز أمن الدولة في ابتكار طُرق فاشلة للتهرب ومعالجة سوء السمعة.

 

وتظهر السياسة الداخلية للدولة خلال عام 2018، فِعل ضبابي يعتمد على مؤتمرات "تحسين السمعة" لمواجهة الانتقادات وتعتيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. أشبه بفشل ذريع ينتظر الجميع انفجاره على هيئة أزمات اقتصادية وسياسية.

 

يبدو أن صانع القرار الإماراتي، جعل من 2018 عاماً للسياسة الخارجية على حساب السياسة الداخلية، واستخدم أراضي الدولة كمنطلق لتحسين السمعة أو لتأزيم العلاقات مع دول العالم العربي بل والعالم.

 

 هذه القرارات لا تلتهم موارد الدولة فحسب، بل تلتهم أبناء الدولة ورجالها وجنودها الأبطال، نتيجة هذه القرارات التي يدفع الجنود والشعب ثمنها، دون معرفة العائد والمنافع على البلاد من إراقة دم الإماراتيين خارج حدود بلادهم في تناقض مع دستور الدولة وعقيدة المؤسسة العسكرية القتالية.

 

وخلال عام 2018 برزت الإمارات في عديد من القضايا والملفات الإقليميّة والدولية: الحرب في اليمن، الأزمة الخليجية، الوجود في شرق أفريقيا، والوجود في ليبيا، العلاقة مع نظام الأسد والنظام السوري، التطبيع مع الكيان الصهيوني، العلاقة مع مصر، العلاقة مع بريطانيا.

 

المزيد..

السياسة الداخلية الإماراتية 2018.. "تهميش" مطالب وهموم المجتمع وقاعدة أزمة اقتصادية قادمة

السياسة الخارجية الإماراتية 2018.. سياسة "البندقية" والرشاوى وتدخلات تهلك مستقبل الدولة

حصاد الإمارات الحقوقي 2018.. انتهاكات وأحكام سياسية وإمعان في جرائم التعذيب 

 

 

الحرب مع الإسلاميين

 

وناقش تقرير لمجلة "لوب لوغ" الأمريكية الأسبوع الماضي استمرار أبوظبي في حربها العبثية ضد حركات الإسلام السياسي في المنطقة والعالم/ وأثر استمرار هذه السياسة على علاقاتها الخارجية لا سيما مع بريطانيا، حيث اعتبرت المجلة أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأكثر عداءً للإسلام السياسي والأكثر تصميما على إطفاء جذوته في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وذكر موقع (ميدل إيست آي) أن الرغبة الصادمة في مهاجمة المسلمين والعرب الأمريكيين وتبني كراهية المسلمين (إسلاموفوبيا) الأمريكيين تكشف عن حالة أعمق وأكثر إزعاجا بين العالم العربي ومغتربيه.

 

وفي مقالة نشرها الموقع البريطاني، قال أستاذ القانون بجامعة تورنتو الكندية محمد فاضل إن الرقم القياسي للأمريكيين الذين خرجوا للتصويت بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّه رفضا كاسحا للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري وكراهية الأجانب العنصرية التي هي قوام “الترامبية”.

 

المزيد..

"لوب لوج": استمرار الإمارات في حربها ضد "الإسلام السياسي" يهدد بتقويض نفوذها في بريطانيا

 

 

مغادرة الأموال

 

كانت الإمارات طوال السنوات الماضية جنةً للموظفين الأجانب ذوي الأجور العالية، وذلك بسبب نمو اقتصادها وكثرة الوظائف بها وانخفاض الضرائب. لكنَّ الأزمة الاقتصادية التي خيَّمت على الشرق الأوسط مع انخفاض أسعار النفط يبدو أنَّها طالت تلك الدولة الخليجية الغنية أيضًا. وفي تقريرٍ نشرته على موقعها، تتبعت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أثر تلك الأزمة على المغتربين، وما إن كانت الإمارات ما زالت وجهةً جذابةً لهم.

 

يوضح التقرير أنَّ عددًا من المغتربين بدأوا يرحلون عن الإمارات ويعودون لبلادهم في الوقت الحالي. ومن هؤلاء أليسون سيموندس، الاستشارية في مجال الاتصالات التي عادت إلى المملكة المتحدة في مارس (آذار) بعد أن قضت عامين في مهمة عملٍ بالإمارات العربية المتحدة.

 

المزيد..

لماذا لم تعد الإمارات ملاذًا آمنًا لذوي الأجور العالية؟

ميدل إيست آي: لهذا تهاجم السعودية والإمارات النائبتين رشيدة وإلهان

 

الوجود في اليمن

 

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الإمارات مستمرة في تمويل أمير الحرب اليمني التابع لتنظيم القاعدة "أبو العباس" في تعز، ما يؤثر على جهود مكافحته جنوب اليمن.

 

 وفي العام الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أمير حرب إسلامي قوي، متهمة إياه بأنه "مدرب عسكري بارز" ويجمع التبرعات للقاعدة، وكانت جماعته في مرحلة ما "تخدم" مع الدولة الإسلامية.

 

وبسبب أهداف خاصة، يستمر أبو العباس في تلقي ملايين الدولارات على هيئة أسلحة ودعم مالي لمقاتليه من أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، مما يقوض أهداف مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن.

 

المزيد..

كيف يؤثر دعم الإمارات لـ"إرهابيين" في اليمن على جهود مكافحته؟!

 

 

التطبيع مع نظام الأسد

 

أعلنت الإمارات إعادة فتح سفاراتها في سوريا في تطبيع مع إيران ونظام الأسد بعد سبع سنوات من إغلاقها. وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن إعادة رفع العلم الإماراتي في دمشق ليس بالأمر المفاجئ؛ إذ تم تسريبُ المفاوضات بين حكومتي البلدين في الصحافة منذ أسابيع، وقام النظام السوري بتعبئة الصّحافيين لتغطية الحدث. واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة الجديدة نحو الخروج من العزلة تُعد نصراً سياسياً لنظام بشار الأسد.

 

ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا أعده مراسل شؤون الشرق الأوسط راف شانسيز، وقال إن هذه الخطوة جاءت في وقت بدأ فيه القادة العرب بالترحيب بالأسد وخروجه من العزلة.

 

وترى الإمارات افتتاح السفارة خطوة علنية ومهمة باتجاه إعادة تأهيل الأسد في العالم العربي. ولم تستبعد "تلغراف" أن يكون التحرك الإماراتي قد تم تنسيقه مع السعودية، الدولة الخليجية الأقوى، فيما ذكرت وسائل الإعلام السورية أن البحرين قد تعيد فتح سفارتها في دمشق الأسبوع المقبل.

فيما أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدر جاموس، على أن الشعب السوري الذي تعرض للقتل والتعذيب والتهجير على يد قوات الأسد، وصل إلى نقطة لا رجعة فيها، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية التي أقرها مجلس الأمن بشأن سوريا وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254

.

وقال موقع "ويللا" الإسرائيلي إن "إعادة دولة الإمارات فتح سفاراتها في سوريا يعد إنجازا لرئيس النظام السوري بشار الأسد"، متوقعا أن تعمل تلك السفارة كقناة تواصل دبلوماسية بين السعودية ونظام "الأسد".

 

المزيد..

الإمارات تعلن إعادة فتح سفارتها في دمشق

فتح السفارة الإماراتية في دمشق...بين تأهيل الأسد للعالم العربي وخدمة المصالح الإيرانية

لوموند: الإمارات ظلت وعاءً لأموال رموز النّظام السوري وموقفها ليس مفاجئا

موقع إسرائيلي: سفارة الإمارات في دمشق ستعمل كقناة تواصل دبلوماسية بين السعودية ونظام "الأسد"

 

 

رابط الموضوع: http://emasc.org/news/view/13680