أحدث الإضافات

اتهامات للإمارات ببيع النفط الليبي المُهرب من مناطق "حفتر"
مجلس الوزراء اليمني: الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن انقلاب عدن
هآرتس: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بقيمة 3 مليار دولار
قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً تسيطر على معسكرات للقوات الحكومية في أبين
عبد الخالق عبدالله مهاجماً الحكومة اليمنية: لا تستحق دولاراً واحداً
السردية الإسرائيلية واختراق المنطقة
مجلس الوزراء الإماراتي يوسع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية
قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي 
الحكومة اليمنية: المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويحاصر قواتنا في أبين
البشير يقر خلال محاكمته بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات
وسط تصاعد أزمة كشمير.. الإمارات تقلد رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
منظمة بريطانية تدين استمرار الإمارات احتجاز 9 نشطاء رغم انتهاء محكوميتهم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول
صناعة التجهيل العربي
زيارة القدس: الانجرار إلى المربع العبثي

خلل التركيبة السكانية.. "الكارثة" المؤجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-05-05

 

تعبر الإمارات أكثر دول الخليج خللاً في التركيبة السكانية، حيث أصبح "السكان الأصليين" أقل من 10% من إجمالي سكان البلاد؛ وهي المشكلة بل "كارثة" تهدد مستقبل الدولة وتجعل التحديات تتضاعف أكثر بكثير من مشكلة مؤقتة.

 

تتجاهل الحكومة معالجة هذا "الخلل" المتزايد والذي يعصف بالدولة وبمستقبلها، فالمدن الرئيسية مثل "دبي" و"أبوظبي" أصبحت من جنوب وشرق آسيا ولم تعد تظهر ملامح وجود الهوية الوطنية الإمارتية، "العلم" وحده كرمز يفتخر به الإماراتيون ويعلق في الشوارع والمُدن ليس كافياً للحديث عن الهوية الوطنية.

 

وعادة إذا ما حاولت الحكومة معالجة هذه "الكارثة" المؤجلة، تعالج الموضوع بتشكيل "لجان" أو مجالس، ومن خلال "اجتماعات" وحدها تم تأسيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية في الإمارات عام 2007م، وفي العام التالي تم تأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وأخذ الأمر عامان حتى أشهرت هذه المؤسسة نفسها. وخلال ثمانية أعوام ما الذي قدمه هذا المجلس عدا الاجتماعات التي كان أخرها في "مارس/آذار الماضي"؟!

الإجابة: لا شيء، بالتأكيد.


يقوم المجلس بتقديم مقترحات لا تعالج الخلل بقدر ما تعالج "آثار" خلل التركيبة السكانية، وعلى الرغم من ذلك لا تقوم الدولة بمعالجة الخلل، بما فيه وضع الأسر الإماراتية وتزايد حالات الطلاق، مشكلة "الخصوبة" وتأخر الزواج، "توطين الوظائف" والمشكلة الأخيرة أصبحت أكثر بروزاً وما تفعله الوزارات والقطاع الخاص يمثل "شعارات فقط"، دون نتائج، على الرغم من أنّ حالات العاطلين عن العمل تملأ الصحف الرسمية كل يوم.

 

هناك مشكلة كبيرة تتعلق ب"العمالة" نفسها، إذ أن معظم العمالة الموجودة "غير ماهرة" وتأتي للإمارات من أجل العمل لأنها لا تتطلب أجوراً عالية، ولأنها كذلك يمكن أنّ يأتي ثلاثة أو أربعة بدلاً من شخص واحد "ماهر" تدفع له الشركة والمؤسسة مبالغ كبيرة. ولا يبدو أن الحكومة تذهب لمعالجتها، إذ أن الوزراء والمسؤولين هم رجال أعمال في الأساس وستتضرر استثماراتهم!

 

يعتبر فخر لكل إماراتي أنّ الدولة أصبحت منارة الشرق في الاقتصاد؛ لكن ذلك لا يجب أنّ يكون على حساب "التركيبة السكانية" فالضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي يتسبب به هذا "الخلل" يستهدف مستقبل الإمارات وشعبها، بحاجة إلى قرار من الإماراتيين يتابع هذا الخلل وليس لجان ومجالس تعقد فقط اجتماعات تناقش لعدة ساعات دون أي إجراءات. تحتاج الإمارات إلى مجلس وطني حقيقي يمثل الشعب مع صلاحيات كاملة لمحاسبة المقصرين والمحافظة على مستقبل دولتهم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

المصرف المركزي الإماراتي: إجراءات "حاسمة" مع البنوك غير الملتزمة بالتوطين

وزارة العمل: "التوطين الصوري" أبرز سلبيات مهنة "مسؤولي العلاقات الحكومية"

الإمارات تعتمد شرط الدخل لمنح الوافدين حق الاستقدام

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..