أحدث الإضافات

انطلاق معرضي آيدكس ونافدكس 2019 بأبوظبي
"علي أحمد".. معتقل بريطاني سابق في الإمارات: "كنت على يقين بأني سأموت"
طيران الاتحاد تلغي صفقات مع إيرباص وبوينغ بسبب الخسائر
الحرس الثوري الإيراني يهدد السعودية والإمارات بـ"عمليات انتقامية" بعد هجوم زهدان
تضامن دولي مع المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور التي أنهكها السرطان بسجون أبوظبي
"إنسايد أرابيا": ما احتمالات نشوب مواجهة عسكرية بين الإمارات وإيران؟
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يتفقد قوات بلاده في الإمارات
محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تعزيز التعاون العسكري
المنطقة بعد مؤتمري "وارسو" و"سوتشي": «مزيد من الشيء ذاته»
هيومن رايتس: مأساة هند البلوكي تكشف أوضاع حقوق المرأة في الإمارات
أسئلة العلاقات الإماراتية الإسرائيلية
الغارديان: المشجع البريطاني الذي اعتقل في الإمارات يصل لندن ويروي فصول تعذيبه
المقاتلات السعودية و الإماراتية تنفذ 11 غارة على مواقع حوثية شمال اليمن
الإمارات تدين هجوما استهدف قوات الأمن الهندية في كشمير
بومبيو: مصالح مشتركة تجمع السعودية والإمارات و البحرين و(إسرائيل)

مجلس الإفتاء

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-06-25

 

أُعلن، الأحد (24 يونيو/حزيران2018) عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرأسه "موريتاني" (الشيخ عبدالله بن بيه)، ما يضع مركز الإفتاء الرسمي الذي تأسس في 2008 في مهب الريح.

 

يوجد على هذا المجلس الكثير من الملاحظات، منها: هل كل الشيوخ والعلماء الإماراتيين ليسوا قادرين على رئاسة هيئة تخصهم؟! أم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء رفضوا أن يكونوا بيدقاً بيد جهاز أمن الدولة وقَبل "بن بيه" الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين (الذي أسسته أبوظبي)، أم أن المطلوب هو فتاوى تدجين للمجتمع وتحويله إلى النسخة الرديئة من الصوفية.

 

وللملاحظة ليس فقط بن "بيه" الموجود في المجلس من غير الإماراتيين فهناك حمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب. كما أن بعض ممن ذكرت أسمائهم في أعضاء المجلس هم من الوعاظ.

 

يشير الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنّ القرار جاء من الحكومة، فمن ضمن مهامه "منح تراخيص" الإفتاء! وتدريب المفتين! هل يقصد بذلك تجهيز مفتين بدورات تدريبية؟! وهل يشبه ذلك تراخيص "الوعاظ والوعظ" حيث يتم انتقاء الوعاظ وأئمة المساجد بناء على الانتماء لـ"الصوفية" والولاء لجهاز الأمن والتقيّد بشروطه؟!

 

كما أن من مهامه الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه؛ الهيئة تشرف على المركز وهو تابع لها فكيف يتم تعيين جهة خارجية ليست ذات اختصاص. أم أن المركز رفض تقديم فتاوى تناسب سلطة جهاز الأمن فتم اختلاق هيئة بديلة. أليس كان من الأنسب أن يتم تفعيل المركز الذي يعمل بشكل دائم وتزويده بالمزيد من المستشارين والإمكانيات لمراكز أبحاث تتناسب وطبيعة عمله؟!

 

تحتاج هذه التساؤلات إجابات من قِبل الحكومة التي أعلنت القرار، والذي يشير إلى أن الحكومة تفتقر إلى الثقة بشيوخ وعلماء الإمارات الكبار، على الأقل إذا ما شاهدنا تفضيل أصحاب "الطُرق الصوفية" على علماءنا بشكل دائم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

خطة الإمارات لـ"الأقليات المسلمة".. مقاربة مشاريع الغرب لـ"التضييق" ومحاولات "التدجين"

"الإسلام وفق ما تحبه السلطة وترضى".. منتدى "تعزيز السلم" يعقد ملتقاه الرابع في أبوظبي

العلاقة بين أبوظبي والأزهر.... التمويل مقابل المواقف السياسية

لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..