أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور الريال
ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات
طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران
لماذا يدعم ترامب بن سلمان؟
الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

الإمارات تسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات دون مقر

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-07-29

سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للمستثمرين الخليجيين والأجانب المقيمين بتأسيس شركات دون الحاجة إلى مقار مادية لها، بهدف تيسير ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء هذا القرار عن طريق إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الباقة الذهبية» من رخصة «تاجر أبوظبي»، التي سبق أن طرحتها العام الماضي للمواطنين فقط لتأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي دون الحاجة لوجود مقر مادي للمنشأة، وهي الأنشطة التي زاد عددها وفقاً للقرار الجديد إلى 1057 نشاط.

 

ووسعت الدائرة عبر «الباقة الذهبية» نطاق رخصة تاجر أبوظبي، لتصبح ثلاثة أنواع وهي «مؤسسة فردية» و«شركة الشخص الواحد ذ.م.م» لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و«شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م.» للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سيف محمد الهاجري»، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي والتيسير على الراغبين بالاستثمار وتأسيس أعمالهم في الإمارة لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات وكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد.

 

وتوقع أن تسهم مبادرة «تاجر أبوظبي» في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير، من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر ومساحة عمل وجميع التكاليف المرتبطة بذلك، ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن رواد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو دفع عجلة نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى والتركيز على الابتكار.

وتتضمن المجالات المسموح بمزاولتها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» الأعمال والمقاولات والتجارة والخدمات والتشغيل والأسر المنتجة والبيع والإصلاح والنقل والإدارة والاستشارات والتصميم.

 

وأشار إلى أن هذه الباقة تشجع رجال الأعمال الذين يمارسون أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على ترخيص تجاري وبالتالي يمكنهم التعامل كمنشأة والاستفادة من مزايا ذلك والتي من بينها إمكانية الاستيراد والتصدير وفتح حسابات مصرفية والتعاقد مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأصدرت الدائرة 1800 ترخيصا لمواطنين خلال 6 أشهر من خلال رخصة «تاجر أبوظبي»، شكلت 20% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال نفس الفترة.

 

والأسبوع الماضي نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، مقالاً للخبير  الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، قال فيه إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرون “يهربون”، فيما أصبح سوق الذهب الشهير فيها فارغاً من المشترين.

 

ويثير هذا القرار المخاوف من انتشار الشركات الوهمية لاستخدامها كغطاء لعمليات غسيل الأموال حيث صنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، وكان آخرها تقرير أمريكي منشور من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة سرب معلومات عن اقتصاد غسيل الأموال الذي يستغل فيه تجار المخدرات وأثرياء الحروب وممولي المنظمات الإرهابية سوق العقارات في مدينة دبي كواجهة لممارساتهم غير القانونية. 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة

طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران

ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..