أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور الريال
ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات
طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران
لماذا يدعم ترامب بن سلمان؟
الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

"أفريكان إنتليجنس" الفرنسية : الإمارات تعاقب جيبوتي عبر تطوير علاقاتها مع إثيوبيا

وزيرا خارجية الإمارات وإثيوبيا

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-07-30

اعتبرت دورية " أفريكان إنتليجنس" الاستخباراتية الفرنسية أن  الإمارات تعاقب جيبوتي عبر تطوير علاقاتها مع إثيوبيا.

وتقول الدورية : "مع محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» محاكاة «سياسة اللا مشاكل مع الجيران» لرئيس الوزراء التركي السابق «أحمد داود أوغلو»، فإن تأثير الإمارات العربية المتحدة عليه لا يمكن إنكاره".

 

وتعمل السياسة الخارجية لإثيوبيا على تخفيف حدة التوترات الداخلية، في وقت تسعى فيه القوى المعادية للحكومة الجديدة داخل جبهة تحرير شعوب التيغري، وهو الحزب المهيمن على الجيش والأجهزة الأمنية إلى افتعال أعمال تخريبية مناهضة للحكومة.

 

ووفقا لدورية «أفريكا إنتليجنس» فإن هدف «أحمد» هو التغلب على التحديات العرقية من خلال غرس روح قومية في شكل نموذج حكم فيدرالي.

وفي الوقت نفسه، يسعى رئيس الوزراء إلى نزع فتيل المواقف الخارجية المتوترة التي ورثها، بما في ذلك الصراعات مع إريتريا والصومال، التي قد تزعج مسيرة الحكومة في أي لحظة. 

ويعد هذان البلدان، إريتريا والصومال، هما أيضا طريق إثيوبيا إلى البحر.

 

ولتحقيق أهدافه، سعى «أبي أحمد»، في ٩ يوليو/تموز، إلى وضع حد لهذه التوترات من خلال صنع السلام مع الرئيس الإريتري «أسياس أفورقي».

 

ونقلت الدورية الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في أديس أبابا قوله: «ناقش الدبلوماسيون الإماراتيون لأكثر من أسبوعين الاستراتيجية الجديدة التي يجب اعتمادها فيما يتعلق بجيبوتي»، وكانت النتيجة هي أن شركة «موانئ دبي العالمية»، ومقرها دبي، قررت زيادة وتيرة مشاريع التوسع في «بربرة» في أرض الصومال، وجلب كل من إريتريا وإثيوبيا إلى الطاولة لضمان قيام موانئ «عصب» و«مصوع» باستئناف دورهما الأساسي في التجارة الإثيوبية، على حساب جيبوتي.

 

وترى الدورية أن القضية الرئيسية في المفاوضات السرية بين «أسياس أفورقي» و«آبي أحمد» هي اتفاقية تتعلق بإدارة الموانئ والضرائب رفعتها السلطات في «أسمرة»، والتي من المفترض أن تمول برامج التنمية المستدامة في البلاد.

 

وتأمل أديس أبابا في الحصول على أسطول بحري كبير يعمل انطلاقا من موانئ المنطقة، ويبدو أن «آبي أحمد» يعتمد على المدى القصير على جيبوتي، فيما يهدف على المدى الطويل للاعتماد على «مصوع» و«عصب» و«بربرة»، و«بورتسودان»، لتصدير البضائع الإثيوبية.

 

وكانت هذه الاستراتيجية الجديدة لبناء الجسور مع جيرانه هي سبب زيارته لمقديشو، حيث ناقش إمكانية الاستثمار في 4 موانئ صومالية.

 

وقبل أسبوعين تلقت الإمارات ضربة اقتصادية قوية من الدولة الإفريقية السمراء “جيبوتي”؛ حيث افتتحت جيبوتي الأسبوع الماضي منطقة للتجارة الحرة شيَّدتها الصين في مشروع بقيمة 3.5 مليار دولار، قالت: إنها لتعميق الروابط مع العملاق الآسيوي ومساعدة البلد الواقع في القرن الإفريقي على توليد المزيد من الوظائف.

 

وبدا المشروع بمثابة رد على تحركات الإمارات في البحر الأحمر ومحاولاتها محاصرة موانئ جيبوتي وعزلها، حيث يعتقد خبراء أنه بافتتاح المنطقة الحرة سيتحول ميناء جبل علي في مدينة دبي إلى شبه ميناء داخلي، وهو ما يعني الإضرار بشريان رئيسي لتجارة الإمارات الساعية لمد نفوذها التجاري والسياسي في القرن الأفريقي واليمن من بوابة السيطرة على الموانئ.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تعترف بدولة لا يعترف بها أحد وتفتح لها قنصلية في دبي

محكمة بريطانية تقضي بحكم لصالح "موانئ دبي" حول"ميناء دوراليه" في جيبوتي

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..