أحدث الإضافات

"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور الريال
ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات
طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران
لماذا يدعم ترامب بن سلمان؟
الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة
عبدالخالق عبدالله: الخلاف مع قطر سينتهي مهما طال الزمن
البنتاغون يطالب السعودية والإمارات بـ331 مليون دولار بسبب حرب اليمن
قرقاش يرحب بـ"اتفاق السويد"حول اليمن ويعتبره نتيجة للضغط العسكري على الحوثيين بالحديدة
إمارة عجمان تخطط لإصدار أول سنداتها الدولية في 2019
انتكاس مشروع "الزوراء" الإماراتي في مواجهة تباطؤ عقاري
الهوية في قبضة التوظيف السياسي
الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

ترامب يعتمد مع تركيا سياسة تصفية الحسابات

عبد الوهاب بدرخان

تاريخ النشر :2018-08-07

ليس فقط بالنسبة إلى روسيا، بل كذلك في مختلف القضايا، ومنها احتجاز القس الأميركي في تركيا، يقارب دونالد ترمب العلاقات الدولية بآراء شخصية وأفكار مسبقة وليس بسياسات مدروسة واضحة الأهداف.

 

ربما يكون قد كسر «التابوهات» بلقائه مع فلاديمير بوتن، وغلّب إرادة العمل معاً على الخلافات ذات الطابع المؤسسي بين الدولتين. قد يستفيد بوتن في بعض الملفات، إلا أن العلاقات بين الدولتين لن تُستأنف بشكل طبيعي ما لم تتوصل الأجهزة الأميركية إلى أن الاختراقات الإلكترونية الروسية توقفت تماماً، غير أن مسؤولي الأجهزة صرّحوا أخيراً بأن التدخلات ازدادت أهميةً وخطورةً.

 

ربما يُقال إن ترمب يحاول اجتذاب روسيا فيما يباشر حرباً تجارية مع الصين، لكن ماذا عن البلبلة التي افتعلها ضد حلفائه الأوروبيين وعن إضعافه الروابط الدفاعية والتجارية والسياسية معهم؟ بل ماذا عن إفساده التحالف المزمن مع تركيا؟

حتى إشعار آخر، لا يستطيع حلف الأطلسي التخلي عن تركيا، وليست تركيا في صدد التخلّي عن عضويتها فيه. لكن ترمب هو من أطلق التشكيك في جدوى «الناتو» من دون أن يطرح بديلاً حقيقياً. لعله يعتقد أن «وفاقاً» مع روسيا من شأنه أن ينفي الحاجة إلى «الناتو».

 

لكن الوفاقات المتقطعة السابقة لم تشكّل ضمانات صلبة للاستقرار العالمي؛ فأميركا نفسها لا تنخرط في أي وفاق لا يضمن لها التفوق، وروسيا لا تطمئن إلى أي وفاق لا تكون الندّية واضحة فيه. هاتان حقيقتان لا يغيّرهما أي تناغم بين ترمب وبوتن.

أقل ما تعنيه العقوبات التي طلبها ترمب شخصياً ضد وزيري الداخلية والعدل التركيين، أن واشنطن لا تحترم النظام القضائي لدى دولة حليفة وحريصة على أفضل العلاقات مع أميركا.

 

في العادة، لا تحبّذ الولايات المتحدة أن يُحاكم رعاياها ويُحاسبوا في الخارج، وتطلب إطلاقهم لأنهم أميركيون فحسب بمعزل عما ارتكبوه من مخالفات وإساءات للقوانين وللأمن في الدول الأخرى.

القس أندرو برونسون كان متعاطفاً ومتعاوناً مع جماعة (الداعية) فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، ومع حزب العمال الكردستاني؛ أي مع العدوين الرئيسيين للدولة التركية، وفوق ذلك كان مؤيداً ومتحمساً للمحاولة الانقلابية عام 2016، فهل كان مطلوباً من أنقرة أن ترحّله ولا تحاكمه؟

 

لكن في المقابل، لم تفكر واشنطن في ترحيل غولن ليُحاكم في أنقرة رغم المطالبات الملحّة. لذا، تعززت الشكوك التركية في دعم أميركي للمحاولة الانقلابية.

لا شك أن العقوبات حوّلت قضية القس برانسون إلى تحدٍّ بين الدولتين، وأكسبها تدخّل الإنجيليين على الخط عبر نائب الرئيس مايك بنس طابعاً شبه مؤدلج يصعب حلّه إلا بالتنازلات المتبادلة وليس بالسبل الدبلوماسية المألوفة.

 

كانت العقوبات على الوزيرين أقرب إلى الرمزية، لكن ربما تُشدّد لتنال من التبادلات التجارية والعقود العسكرية، خصوصاً أن «الكونغرس» يعرقل تسليم طائرات «أف35» وفقاً لصفقة مبرمة سابقاً. وبعيداً عن قضية برانسون، تبدو إدارة ترمب كأنها تصفّي حساباً مع أنقرة رغم اتفاق منبج الذي عقدته معها مضطرّة.

 

فالخلافات الأخرى التي لم تُحلّ تتناول تسليح الأكراد في شمالي سوريا، والأهم طبعاً أن واشنطن تراقب بارتياب التقارب بين موسكو وأنقرة (صفقة صواريخ «أس 400» الروسية لا تزال قيد البحث)؛ أي أن بدايات التوافق بين ترمب وبوتن لم تُنهِ تجاذبهما في شأن تركيا.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

وسائل إعلام كردية: وفد عسكري سعودي إماراتي يلتقي قيادة قوات "قسد" شرق سوريا

صحيفة تركية: تحركات عسكرية للسعودية والإمارات بمناطق الأكراد شمال شرقي سوريا

صحيفة أمريكية: التحركات الإماراتية بمواجهة النفوذ التركي في عفرين شمال سوريا

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..