أحدث الإضافات

مواجهة الأخطاء 
"العدل الدولية" ترفض دعوى من الإمارات ضد قطر
منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليمن
إيران تتهم السعودية والإمارات باعتماد "دبلوماسية التخريب" وتأجيج التوتر بالمنطقة
مركز دراسات مغربي: الإعلام اليميني الإسباني بوابة أبوظبي في الحرب ضد الرباط
صحيفة"التايمز" تحذر من مخاطر بيع شركة عقارات بدبي جنسية "مولدوفا" الأوروبية
إيكونوميست: تفجير الناقلات في الخليج لعبة غامضة وعنيفة قد تقود للحرب
المركب العربي التائه في بحر الظلمات
قرقاش رداً على وزير الخارجية الإيراني: مصداقيته تتضاءل يوما بعد يوم
العسكر تاريخ واحد
هجوم يستهدف ناقلتي نفط بخليج عمان انطلقتا من الإمارات والسعودية
وقفة احتجاجية في المكلا باليمن تطالب بافتتاح مطار حولته الإمارات لقاعدة عسكرية
محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
رسالة من أعضاء بالكونجرس الأمريكي للسفير الإماراتي تدعو لإطلاق سراح أحمد منصور
وزير الطاقة الإماراتي: أوبك بصدد الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج

العدالة الدولية في قبضة النفوذ الدولي

محمد هنيد

تاريخ النشر :2018-09-21

 

مثلت التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتن والتي وصفت بالحادة جدا تجاه المحكمة الجنائية الدولية هجوما غير مسبوق على المؤسسة الدولية الأبرز.

هجوم مستشار الأمن القومي الأميركي جاء على خلفيات اتهام الجنود الأميركيين بجرائم حرب في أفغانستان وإمكانية مثولهم أو استدعائهم للوقوف أمام المحكمة وبلغ التهجم حد التهديد الصريح لقضاة المحكمة بمنعهم من دخول الأراضي الأميركية وبتجميد حساباتهم البنكية.

 

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة الأميركية عن رفضها التعاون مع التحقيقي الدولي في قضايا تتعلق بتورط جنودها أو مسؤوليها في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

فخلال غزو العراق رفضت الإدارة الأميركية الإجابة عن أي تحقيق دولي قد يطال جنودها رغم كل الجرائم المرتكبة في حق المدنيين مثل جرائم سجن «أبو غريب».

 

تطرح هذه الواقعة على الملاحظ عدة تساؤلات تتعلق بطبيعة العدالة الدولية وكيفية اشتغالها وعلاقة عملها بنفوذ القوى الدولية.

هل صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على تطبيق القانون الدولي؟

 

هل هي فقط أداة في يد النظام العالمي نفسه لتصفية خصومه الدوليين؟

لماذا تنجح المحكمة في جلب المتهمين الأفارقة مثلا وتعجز عندما يتعلق الأمر بالقوى الغربية خاصة؟

 

إن رفض الإدارة الأميركية الخضوع لتحقيقات المحكمة تعكس بوضوح ازدواجية المعايير الدولية ونسبيتها وهو أمر لا يقتصر على محكمة العدل فقط بل يظهر جليا أيضا في حالة مجلس الأمن وحق النقض الذي تتمتع به هذه القوى العالمية.

 

الأمر لا يقف عند هذا الحد فيما يخص القضايا العربية بل إن العدالة الدولية قد أغمضت عينها طويلا عن كل الجرائم في حق الشعوب العربية وحمت كل المستبدين العرب وآخرهم بشار الأسد الذي وصلت جرائمه حدود استعمال السلاح الكيماوي ضد الأطفال في الغوطة وفي مدن سورية عديدة.

ليست محكمة العدل في نظرنا إلا وعاء آخر من الأوعية الدولية الجوفاء التي تعكس خللا عميقا في تطبيق نصوص القانون الدولي التي صاغتها مؤسساته.

 

بل هي عند أغلب الملاحظين أداة رئيسية من أدوات الفعل الاستعماري العامل على تثبيت النظام المؤسس على نهب ثروات الدول الضعيفة وعلى الغزو والقتل بغطاء قانوني سميك. لا تطال العدالة الدولية في الحقيقة إلا من رفَعت عنه القوى الاستعمارية غطاءها وحصانتها أما المجرم الحقيقي فهو محصن بنفس القانون الدولي الذي صيغ لمحاسبته.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"إنترسبت": كيف زرعت الإمارات عميلاً للتجسس في البيت الأبيض ؟

طهران ومعضلة التفاوض مع واشنطن

رجل ولي عهد أبوظبي في واشنطن أمام المحاكم الأمريكية بتهم جنسية

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..