أحدث الإضافات

174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا
صحيفة عبرية: العلاقات الإسرائيلية الإماراتية آخذة بالدفء والتقارب
الخرطوم تحقق في تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال في الإمارات
هادي: لن نسمح باقتتال الجنوبيين وتكرار ما حدث في صنعاء
عرض عسكري لقوات موالية لـ"الانتقالي" المدعوم من الإمارات رغم التراجع عن التصعيد جنوب اليمن
عن النزاع الإيراني ـ الأمريكي في محكمة لاهاي
الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية
كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب
محمد بن زايد يهاتف الرئيس الفرنسي بعد إلغاء زيارته لباريس

العدالة الدولية في قبضة النفوذ الدولي

محمد هنيد

تاريخ النشر :2018-09-21

 

مثلت التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتن والتي وصفت بالحادة جدا تجاه المحكمة الجنائية الدولية هجوما غير مسبوق على المؤسسة الدولية الأبرز.

هجوم مستشار الأمن القومي الأميركي جاء على خلفيات اتهام الجنود الأميركيين بجرائم حرب في أفغانستان وإمكانية مثولهم أو استدعائهم للوقوف أمام المحكمة وبلغ التهجم حد التهديد الصريح لقضاة المحكمة بمنعهم من دخول الأراضي الأميركية وبتجميد حساباتهم البنكية.

 

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة الأميركية عن رفضها التعاون مع التحقيقي الدولي في قضايا تتعلق بتورط جنودها أو مسؤوليها في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

فخلال غزو العراق رفضت الإدارة الأميركية الإجابة عن أي تحقيق دولي قد يطال جنودها رغم كل الجرائم المرتكبة في حق المدنيين مثل جرائم سجن «أبو غريب».

 

تطرح هذه الواقعة على الملاحظ عدة تساؤلات تتعلق بطبيعة العدالة الدولية وكيفية اشتغالها وعلاقة عملها بنفوذ القوى الدولية.

هل صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على تطبيق القانون الدولي؟

 

هل هي فقط أداة في يد النظام العالمي نفسه لتصفية خصومه الدوليين؟

لماذا تنجح المحكمة في جلب المتهمين الأفارقة مثلا وتعجز عندما يتعلق الأمر بالقوى الغربية خاصة؟

 

إن رفض الإدارة الأميركية الخضوع لتحقيقات المحكمة تعكس بوضوح ازدواجية المعايير الدولية ونسبيتها وهو أمر لا يقتصر على محكمة العدل فقط بل يظهر جليا أيضا في حالة مجلس الأمن وحق النقض الذي تتمتع به هذه القوى العالمية.

 

الأمر لا يقف عند هذا الحد فيما يخص القضايا العربية بل إن العدالة الدولية قد أغمضت عينها طويلا عن كل الجرائم في حق الشعوب العربية وحمت كل المستبدين العرب وآخرهم بشار الأسد الذي وصلت جرائمه حدود استعمال السلاح الكيماوي ضد الأطفال في الغوطة وفي مدن سورية عديدة.

ليست محكمة العدل في نظرنا إلا وعاء آخر من الأوعية الدولية الجوفاء التي تعكس خللا عميقا في تطبيق نصوص القانون الدولي التي صاغتها مؤسساته.

 

بل هي عند أغلب الملاحظين أداة رئيسية من أدوات الفعل الاستعماري العامل على تثبيت النظام المؤسس على نهب ثروات الدول الضعيفة وعلى الغزو والقتل بغطاء قانوني سميك. لا تطال العدالة الدولية في الحقيقة إلا من رفَعت عنه القوى الاستعمارية غطاءها وحصانتها أما المجرم الحقيقي فهو محصن بنفس القانون الدولي الذي صيغ لمحاسبته.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. قرار للبرلمان الأوروبي يوجه رسالة قوية للإمارات

حتى لا يحمل الخليج في سوريا صفة «مانح»

التطرف والإرهاب بين استراتيجيتين أميركيتين

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..