أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار
السعودية تستنكر استمرار ايران تكريس احتلالها لجزر الإمارات
مناورات عسكرية في تركيا لدول حلف "شمال الاطلسي" بمشاركة إماراتية
تصفية الرأي المخالف

الفساد الأكبر في الإمارات.. رشاوى ومخبرين وصفقات سلاح وأمور أخرى

ايماسك -تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-09-30

على الرغم من أن الفساد الذي تم تفصيله في وثيقة نشرت يوم 28 سبتمبر/أيلول2018 كان منذ عقود، إلا أن ذلك يبين أن صفقات الأسلحة الإماراتية يعتبر مصدراً من مصادر الفساد، وأن الرشاوى التي تستهدف كبار المسؤولين والمستشارين المقربين من الشيوخ وهيئات صنع القرار في الدولة موضوع خطير يجب محاربته.

 

نشر موقع ويكليكس وثيقة من 49 صفحة-اطلع عليها "ايماسك"- لفساد كبير وراء صفقة الأسلحة الفرنسية/الألمانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسلحة ذاتها الموجودة في اليمن وليبيا.

 

تفاصيل الوثيقة فهي مرافعة قضائية في محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية (ICC) بشأن نزاع حول "دفع عمولة" تقدم بها عباس إبراهيم يوسف اليوسف، وهو رجل أعمال إماراتي، كجزء من صفقة أسلحة بقيمة 3.6 مليار دولار بين شركة الأسلحة الفرنسية المملوكة للدولة Nexter Systems (شركة GIAT Industries SA) والإمارات العربية المتحدة. وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 1993 والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2008، اشترت الإمارات 388 دبابة مقاتلة من طراز لوكليرك، و 46 عربة مدرعة، ومعدات تدريب، وقطع غيار، بالإضافة إلى ذخيرة.

 

وحسب الوثيقة التي تم تسريبها في القضية فقد ادعى اليوسف بأن شركة نيكستر قد فشلت في الوفاء بالتزامها بدفع رسوم عمولة قدرها 6.5 في المائة على صفقة السلاح، تصل إلى 235 مليون دولار. قامت Nexter Systems  بتسديد الدفعات بشكل منتظم لفترة من الزمن لرجل الأعمال الإماراتي، بقيمة إجمالية تزيد عن 195 مليون دولار، من خلال شركة اليوسف ، شركة كينوزا كونسلتينغ آند مانجمنت، طالبت الشركة بأن تدفع له ما يقرب من 40 مليون دولار بقيت مستحقاتها.

 
 

لماذا فرض اليوسف رسوم مفرطة؟

 

ومع ذلك، فإن الحجج اللاحقة من محامي Nexter Systems أكدت أن المدفوعات توقفت بسبب التشريع الفرنسي لمكافحة الفساد الذي سُن في عام 2000 ، وأن أعمال اليوسف "تهدف إلى ارتكاب أعمال فساد التي ارتكبت بالفعل".

 

ادعت شركة Nexter Systems بقوة في المحكمة أن رسوم العمولة "الباهظة" التي قُدمت إلى اليوسف كانت لاستخدام رشوة مسؤولين حكوميين في الإمارات، وعلى ما يبدو بلدان أخرى حتى تتمكن شركة Nexter Systems من الحصول على عقد أسلحة بقيمة 3.6 مليار دولار. ومع ذلك، لم تحكم محكمة التحكيم الدولي على هذه النقطة، حيث زعموا أن إثبات Nexter Systems لهذا الادعاء يفتقر إلى الأدلة الكافية.

 

ومع ذلك، سعت المحكمة إلى تحديد السبب وراء تبرير اليوسف لرسوم العمولات المفرطة، لا سيما بالنظر إلى أنه لم يلعب دورًا هامًا في تطوير دبابات لوكليرك.

 

وفي التحقيق في هذه النقطة، قال اليوسف إنه أقنع المسؤولين الألمان بالتنازل عن الحظر الذي فرضته ألمانيا آنذاك على تقديم أسلحة ألمانية الصنع إلى دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة - وهي خطوة ضرورية، حيث تم تركيب دبابات لوكليرك بمحركات ألمانية.

 

وبحسب تصريحات الشهود اليوسف، فإن الطريقة التي حصل بها على هذا التنازل "شملت صناع القرار على أعلى المستويات، في كل من فرنسا وألمانيا"، على الرغم من فشل اليوسف في تذكر أسماء المسؤولين الألمان وادعى أنه لم يلتق بهم مباشرة.

 

قررت المحكمة في النهاية أنه لا يوجد سبب وجيه لرسوم اليوسف الباهظة. ومع ذلك، فإن الحجج الواردة من شركة Nexter Systems وكذلك تصريحات اليوسف نفسه بشأن "الضغط" على المسؤولين الألمان المجهولين، توحي بأن الدفع التقريبي لـ 190 مليون دولار كان يستخدم بالفعل لارتكاب "أعمال الفساد".

 
 

حاشية الشيوخ ومكاتب الاستشارات

 

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رشاوى وتأثير في صناعة القرار في الإمارات باستخدام المخبرين والمستشارين.

 

في يوليو/تموز 2018 نشرت صحيفة الليموند الفرنسية تقريراً عن صفقة لشراء الإمارات قمرين صناعيين من فرنسا، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى نفس الصفقة مع أبوظبي، وحسب مصادر الصحيفة التي تحدثت في أبوظبي، فإن المخابرات الأمريكية تعتمد بشكل رئيسي على «مُخبريها» المندسين داخل حاشية الشيوخ الإماراتيين ومكاتب الاستشارات الأنجلوسكسونية المكلفة بتقديم المساعدة.

 

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال تشكل ثقلاً في دبي على ضوء ماضيها كقوة استعمارية سابقة، إلا أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تسن القوانين في أبوظبي.

 

وفي ملف الأقمار الصناعية الشهير، ساهمت شبكات النفوذ في ربح واشنطن للوقت من جهة، وإعاقة العدالة من جهة أخرى. أكد مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الفرنسية "اكتشفوا توفر مكونات أمريكية الصنع بنسبة تقل عن 10 بالمائة، الأمر الذي أثار حملة صحفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن اكتشاف أجهزة  تجسس، ولكن ذلك غير صحيح".

 

ونتيجة لذلك، تم خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سنة 2014 تجميد صفقة شراء القمرين الصناعيين الفرنسيين بحجة عدم الانتهاء من تجهيز القمرين في الوقت المحدد.

 

وثيقة ويكليكس

اللوموند الفرنسية


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن

كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب

الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..