أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار
السعودية تستنكر استمرار ايران تكريس احتلالها لجزر الإمارات
مناورات عسكرية في تركيا لدول حلف "شمال الاطلسي" بمشاركة إماراتية
تصفية الرأي المخالف

رسالة قوية

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-10-11

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول واستمر جهاز الأمن في بطشه ووضع عشرات أخرين في السجون بدعاوى كيدية ومحاكمات سياسية، فجاء القرار الثاني قوياً بخطاب أكثر حزماً مع تعاظم القمع والاستهداف ومستنداً إلى تقارير دولية تحظى باحترام كتقارير الأمم المتحدة.

 

هذا القرار يعتبر رسالة قوية لدول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، أن تجاهل حالة حقوق الإنسان في الإمارات والاستمرار في التعامل معها دون إدانة أو ضغط للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومراجعة القوانين سيئة السمعة ينتهك قوانين الاتحاد وإجراءاته الدبلوماسية، للتعاون مع الدول. كما أنه يبعث برسالة للمجتمع الدولي إلى التركيز على الانتهاكات بدلاً من دبلوماسية المجاملات.

 

ويبدو أن القرار يضع نصب عينيه متابعة دقيقة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات والقوانين سيئة السمعة، حيث يفرض تلقي تقارير دورية عن الوضع، وسيؤثر ذلك على السياحة الأوروبية خلال الثلاث السنوات القادمة (2018-2020) المتوقع أن يصل عدد السياح إلى الدولة 14.5 مليون سائح من دول الاتحاد الأوروبي. فقرارات البرلمان إلى جانب كونها رسالة قوية للتحالفات هي توعية بمخاطر السفر إلى الإمارات نتيجة القمع، والقوانين الفضفاضة التي تبرر السجن لأي انتقاد أو حديث في شبكات التواصل الاجتماعي مهما كان هذا الانتقاد بسيطاً.

 

يفترض بالإمارات الاستفادة من هذه التنبيهات الدولية وإجراء مراجعة حقيقية للقوانين سيئة السمعة، ومعالجة الأضرار التي سببتها من قمع وتكميم للأفواه وسجون سرية وتعذيب والاعتذار وتعويض من لحقت بهم هذه الأضرار؛ فالموضوع لم يعد شئناً داخلياً قمع للشعب مقابل السكوت، بل أخذه بعده العالمي وللدولة سمعة تعتمد عليها في استمرارها كمنارة للشرق وسط عالم مضطرب، فالأولى انتهاز الفُرص والإبقاء على تحالفاتها وكسب ودّ الشعب أولاً قبل المصالح التجارية مع الغرب. ولا تكون كما يقول المثل أذن من طين وأذن من عجين.

 

نص القرار

قرار للبرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن "أحمد منصور" وجميع سجناء الرأي


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

البرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن "أحمد منصور"

مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن

كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..