أحدث الإضافات

مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي
الاتحاد الآسيوي يلزم أبوظبي بدخول الوفد الإعلامي القطري
اللجنة التنفيذية للمجلس الإماراتي السعودي تعقد اجتماعها الأول وتعلن عن سبع مبادرات مشتركة
التحالف السعودي الإماراتي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء
قناة "فيجوال بوليتكس": دبي على حافة أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة قرارات أبوظبي السياسية (فيديو)
ترامب في 2019.. السؤال الكبير
إدارة ترامب واحتواء إيران
توقف ضخ وإنتاج النفط في شبوة اليمنية بعد اشتباكات بين محتجين وقوات موالية للإمارات
مركز بحث أمريكي يطرد موظفين كشفوا علاقته بالسفير الإماراتي في واشنطن
صحيفة تركية: تحركات لنظام "الأسد" لإنهاء اتفاق إدلب بدعم من الإمارات والسعودية​
وقفة احتجاجية في عدن تطالب بالكشف عن مصير ناشط اختطفته قوات موالية للإمارات
خلال محاضرة له بالإمارات...الجبير: حرب اليمن فرضت علينا وإيران تتدخل بجوارها
الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة
عامان على تأسيس "البرنامج الوطني للتسامح".. جردة حسابات 
الامارات تدعو وزير الداخلية اليمني لزيارتها بعد لقاءه مسؤولاً تركيا في عدن

جيش المرتزقة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-10-19

ليس خافياً عن الجميع أن الدولة تقوم بتجنيد المئات وربما الآلاف من الجنود السابقين في دول أخرى، وسبق أن اعترفت الدولة بتجنيد هؤلاء إما ضمن وحدات خاصة في الجيش أو الأمن الخاص لحماية المنشآت التجارية والصناعية والنفطية. لكن لم يكن أحد ليعرف المدى الذي يمكن أن يذهب إليه جهاز أمن الدولة في استخدام هذه القوات لتشويه سمعة الإمارات وتهديد أمنها.

 

بالتزامن مع الغموض الذي يلف مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي وإن كان قُتل في عملية اغتيال داخل سفارة بلاده في إسطنبول، صدر تحقيق صحافي، لمؤسسة إعلامية أمريكية شهيرة يشير إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة أمريكية لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين وأئمة مساجد في المحافظات المحررة باليمن.

 

دفعت الدولة 1.5 مليون دولار شهرياً عدا المكافآت عند نجاح كل عملية. هؤلاء المرتزقة (الأجانب -أمريكيين وإسرائيليين) اشترطوا هويات عسكرية إماراتية فتم منحهم رُتب عسكرية كبيرة ضمن قوة الحرس الرئاسي -وهي القوة التي يُعتقد أنها تقاتل في اليمن وتضم آلاف الأجانب في صفوفها- كما اشترطوا أن يرتدوا الزي العسكري لجيش بلادنا، أثناء تنفيذ العمليات خوفاً من المساءلة القضائية ووافقت السلطة على ذلك.

 

وما يؤكد ارتباط هؤلاء "المرتزقة" بجهاز أمن الدولة، وجود "محمد دحلان" وهو مستشار أمني بارز لجهاز أمن الدولة ضمن الصفقة، ودحلان -سيء السمعة- أكثر قُرباً للإسرائيليين من المسؤولين الإماراتيين ويُعتقد أنه يمثل مصالحهم. وأظهرت الصور عقب الاتفاق الذي تم في 2015 لقاء دحلان ب رئيس الشركة الأمريكية "أبرهام جولان" واحد مساعديه "إسحاق جليمور" في قاعدة عسكرية بأبوظبي -وهما اللذان قدما الشهادة لوسيلة الإعلام الأمريكية- وغريب ألا يحدث ذلك رداً من الدولة.

 

هذا التحقيق انتشر بشكل كبير في معظم وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، وبغض النظر إن كانت شهادات "جولان" و"جليمور" للوسيلة للمؤسسة الأمريكية تحتمل مبالغة، إلا أن الغريب غياب الموقف الرسمي من هذه المعلومات؛ حتى لم يصدر نفي رسمي من وزارة الدفاع أو الحرس الرئاسي لما تم ذكره في هذا التحقيق.

 

أيضاً! كيف يخفى على وزارة الخارجية الإماراتية إغفال وجود مثل هذه العمليات السرية، ما الذي ستقوله لتساؤلات المنظَّمات ودول العالم التي تتابع ما يجري في اليمن وتبحث عن حلول توقف الحرب تكفل إخماد النفوذ الإيراني؛ لماذا تتجاهل كل هذه الضجة دون بيان أو تصريح أو تعليق؟! هذه الوضع يدين الدولة ويزيد من تشويه سمعتها.

 

إذا كانت السلطات لا يعنيها الرد على هذه الصحف ووسائل الإعلام، يجب عليها أن تضع اعتباراً لـ"مليون إماراتي" يبحثون عن معلومات حقيقية، وطمأنة لمستقبل الدولة ونظرة العالم ودول المنطقة للمواطن الإماراتي. كما أن حلفاء الدولة الغربيين والمستثمرين ورؤوس الأموال والاقتصاديين والزائرين والمقيمين يريدون الحصول على معلومات حول كل المعلومات والتسريبات الدولة في قضايا السياسة الخارجية.

 

يجب إعطاء المواطنين -أولاً ثم المقيمين والحلفاء- تفسيرات حقيقية لما يجري، فهذا جزء من مسؤولية السلطة تجاه شعبها، وعدم الرد أو التعليق يزيد التكهنات ويفاقم حالة عدم الثقة بين السلطة -المسؤولة- والمواطنين، والذي يؤدي في النهاية إلى الذهاب نحو مستقبل مجهول لهذه البلاد.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

عبر صفقة بقيمة 73 مليون دولار...دحلان يستحوذ على فضائية مصرية بأموال إماراتية

تقارير تفيد بتعرض دحلان للاعتداء بعد لقاءه "بن سلمان" في دبي

نظرية الطباخين تدخل على قضية الخاشقجي

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..