أحدث الإضافات

سرب من الطائرات المقاتلة الأمريكيّة تصل أبوظبي وسط توترات مع إيران
الإمارات في أسبوع.. تنكيل بأهالي المعتقلين والعبث بمصير "السودان" الديمقراطي
وزير يمني يصف التواجد الإماراتي في سقطرى بـ"الاحتلال مكتمل الأركان"
تجدد الاشتباكات في شبوة بين قوات الحكومة اليمنية ومليشيات موالية للإمارات
 صحيفة روسية: الإمارات زودت حفتر بمنظومة دفاع جوي
بعد هجوم ميليشيا موالية لأبوظبي..رئيس الوزراء اليمني:ندعم إجراءات الحفاظ على مؤسسات الدولة بسقطرى
هل يُفلت خيط الحرب؟
وحشية الأنظمة العربية من خاشقجي إلى مرسي
مجلة أمريكية: منظمة "محتجزون في دبي" تكشف الوجه المظلم للانفتاح الاقتصادي الإماراتي
القوات اليمينة تحبط هجوم ميليشيا "الحزام الأمني" المدعومة إماراتياً على ميناء سقطرى
تجمع المهنيين السودانيين يبلغ السفير الإماراتي في الخرطوم خطورة التدخل الخارجي
قوات أردنية تصل أبوظبي للمشاركة في تمرين "الثوابت القوية" مع الجيش الإماراتي
الإمارات ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 55.7 مليار دولار
الحوثيون: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لقواتنا
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفياً التطورات في المنطقة

إجراءات القمع الجديدة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-12-09

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة!

 

كما أن هذه الإجراءات الجديدة تقوم بتجريم حتى الاعتماد على مصادر مفتوحة، إذ أنها تشترط أن تكون المعلومات المنشورة تمت بإعلان رسمي؛ لا يسمح حتى بتحليل المعلومات الرسمية وفق ضوابط الدراسات وحرية التعبير والفكر إذ أن التحليل -الذي في قد يتوافق أو لا يتوافق مع سياسة الدولة الداخلية والخارجية- يتم تجريمه أيضاً إذ أن المواد الفضفاضة تمنح صلاحية عالية لتجهيز قرارات الاعتقال والتعذيب حتى إصدار الأحكام السياسية.

 

حتى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات وإذاعة أخبار الاعتقال وطرق التعذيب التي تعرضوا لها والاستجواب تعتبر جريمة إذا حظرت "سلطة التحقيق" -جهاز الأمن- أو "المحكمة المختصة" إذاعتها! هل تتوقع أن تسمح سلطة تحقيق بإذاعة أخبار عن تعذيب السجناء أو وضعهم في سجون سرية لأشهر عديدة؟! مهمة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المراقبة وتصحيح خطأ السلطات. وليس ذلك فقط بل إن التجريم ليس فقط للنشر في وسائل الإعلام بل إن "إذاعتها" تحتمل حتى نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

المواد الجديدة تقوم بتجريم حتى الكشف عن معلومات اقتصادية متعلقة بـ"الفساد" و"انتهاك المعايير"، و"الإفلاس"، في خطوات أخرى لوضع الإماراتيين في الظلام عن مستقبل بلادهم وتوقع أوضاعهم المعيشية.

 

تعتبر التحديثات على القوانين القمعية مثل قوانين "العقوبات" و"الجرائم الالكترونية" و"مكافحة الإرهاب" طُرق دائمة للتخويف من حرية المعلومات وقمع الأصوات الحرة الإماراتية وغير الإماراتية التي تحاول تشخيص الخلل الحقيقي في سياسة جهاز الأمن داخلياً وخارجياً؛ لكنها في العادة ما تفشل فالصوت الحر لا يمكن حجبه وسيجد طرقه للوصول إلى المعلومات ومواجهة الظلام الذي تخلفه السياسات الأمنية.

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تشريح الحرية في الإمارات.. انعدام الرأي وتعدد أساليب القمع والإرهاب

منظمة حقوقية تدين سجن إماراتي بسبب نشاطه على شبكات التواصل

عودة نشر الأحكام السياسية.. السجن عشر سنوات لمدون في الإمارات 

لنا كلمة

الحوثيون: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لقواتنا

توعدت ميليشيا الحوثيين بأن تكون المطارات والموانئ الإماراتية أهدافا جديدة لقواتها، التي كثفت في الأسابيع الماضية هجماتها على السعودية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..