أحدث الإضافات

السعادة.. وجه "أم الدويس"
فشل التحركات الإماراتية لإنشاء قوة موالية لها في "البيضاء" وسط اليمن
عن مأساة تعز بعد أربع سنوات من حرب التحالف العبثية
وزير الخارجية الامريكي: سنواصل الضغط على الإمارات وقطر حول الإعانات المالية لشركات الطيران
تواصل الاشتباكات في تعز بين القوات اليمنية و"كتائب أبو العباس" المدعومة من أبوظبي
يا حكام العرب… اللي متغطي بالأمريكان عريان
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية زامبيا ويوقع معه مذكرة تفاهم
إدانة المقرب من أبوظبي "مهدي جمعة" بالفساد تسلط الضوء على التدخلات الإماراتية في تونس
الإمارات تقتطع جزءاً من مطار الريان اليمني لأغراض عسكرية
محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يعيد للإمارات أموالا تلقاها نظير خطاب له في أبوظبي
الإمارات تنفي الأنباء حول تجميد ملياري دولار منهوبة من الأموال الموريتانية
خلفان يدعو لإلغاء جامعة الدول العربية ويشبّه ترامب بخامنئي
مسؤول تابع لحفتر: السراج تراجع عن اتفاق أبوظبي
الإرهاب في نيوزيلندا ومسؤولية القادة العرب

إجراءات القمع الجديدة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-12-09

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة!

 

كما أن هذه الإجراءات الجديدة تقوم بتجريم حتى الاعتماد على مصادر مفتوحة، إذ أنها تشترط أن تكون المعلومات المنشورة تمت بإعلان رسمي؛ لا يسمح حتى بتحليل المعلومات الرسمية وفق ضوابط الدراسات وحرية التعبير والفكر إذ أن التحليل -الذي في قد يتوافق أو لا يتوافق مع سياسة الدولة الداخلية والخارجية- يتم تجريمه أيضاً إذ أن المواد الفضفاضة تمنح صلاحية عالية لتجهيز قرارات الاعتقال والتعذيب حتى إصدار الأحكام السياسية.

 

حتى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات وإذاعة أخبار الاعتقال وطرق التعذيب التي تعرضوا لها والاستجواب تعتبر جريمة إذا حظرت "سلطة التحقيق" -جهاز الأمن- أو "المحكمة المختصة" إذاعتها! هل تتوقع أن تسمح سلطة تحقيق بإذاعة أخبار عن تعذيب السجناء أو وضعهم في سجون سرية لأشهر عديدة؟! مهمة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المراقبة وتصحيح خطأ السلطات. وليس ذلك فقط بل إن التجريم ليس فقط للنشر في وسائل الإعلام بل إن "إذاعتها" تحتمل حتى نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

المواد الجديدة تقوم بتجريم حتى الكشف عن معلومات اقتصادية متعلقة بـ"الفساد" و"انتهاك المعايير"، و"الإفلاس"، في خطوات أخرى لوضع الإماراتيين في الظلام عن مستقبل بلادهم وتوقع أوضاعهم المعيشية.

 

تعتبر التحديثات على القوانين القمعية مثل قوانين "العقوبات" و"الجرائم الالكترونية" و"مكافحة الإرهاب" طُرق دائمة للتخويف من حرية المعلومات وقمع الأصوات الحرة الإماراتية وغير الإماراتية التي تحاول تشخيص الخلل الحقيقي في سياسة جهاز الأمن داخلياً وخارجياً؛ لكنها في العادة ما تفشل فالصوت الحر لا يمكن حجبه وسيجد طرقه للوصول إلى المعلومات ومواجهة الظلام الذي تخلفه السياسات الأمنية.

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  

ما الذي يكشفه تأييد الحكم السياسي الصادر على الناشط البارز أحمد منصور؟!

الديموقراطية والصحافة الحرة

لنا كلمة

السعادة.. وجه "أم الدويس"

تظهر الإمارات حاملة لعلامة "السعادة" في التقارير التي تشير إلى الشرق الأوسط، نتيجة الدخل المرتفع وعدم وجود اضطرابات وهذا من فضل الله ورحمته على الدولة، لكن هل هناك "سعادة" بالمفهوم الوصفي والمجرد؟! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..