أحدث الإضافات

محمد بن زايد يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني
الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان السعودي بطائرة مسيرة
ذا نيوريببلك: الإمارات هي المستفيدة من حرب أمريكية على إيران
مخاوف الرئيس هادي من ترتيبات غريفيث
أبوظبي والرياض أعلنتا المشاركة...منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الدول العربية لمقاطعة "ورشة المنامة"
إيران تقترح إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية
الأمم المتحدة في اليمن.. فشل أم مؤامرة؟
المركز العربي بواشنطن : هل اقتربت الإمارات من تحقيق حلمها لتقسيم اليمن؟
"BBC": رصد تسرب نفطي نتيجة هجوم الفجيرة الإماراتية
الإمارات تدين انفجار مدينة ليون الفرنسية والهجوم الإرهابي على مسجد في كابول
مركز كارنيغي: صناعات الدفاع الإماراتية دون المأمول ومحدودة النطاق
البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني نفذ هجوم الفجيرة الإماراتية عبر ألغام لاصقة
جيوبوليتيكال فيوتشرز: لهذه الأسباب لن تندلع حرب بالخليج بين أمريكا و إيران
عبدالخالق عبدالله: رئيسة الوزراء البريطانية تغادر موقعها منبوذة ثمناً لاستفتاء غبي
انكشارية "عربية" جديدة

الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-12-14

منذ مطلع الأسبوع الحالي (9ديسمبر/كانون الأول2018) تستمر وسائل الإعلام في تقديم مغالطات مفضوحة عن حقوق الإنسان وواقعها في الإمارات، في استخفاف بعقول المواطنين والمقيمين والمراقبين العرب والغربيين.

 

المغالطات لا تشمل فقط تبرئة جهاز أمن الدولة من جرائم حقوق الإنسان التي يرتكبها بشكل شبه يومي في السجون والمعتقلات وفي الحياة العامة. مستخدماً يوم حقوق الإنسان العالمي لبناء جملة من تلك المغالطات. بل تذهب إلى الحديث عن أرقام وبيانات تتجزأ المعاهدات والاتفاقيات.

 

من ذلك تصريح مسؤولة بارزة فيما تُعرف ب"مؤسسة وطني الإمارات"، وهي مؤسسة قام جهاز أمن الدولة بتأسيسها، للانتقاص من وطنية المعتقلين والمعبرين عن آرائهم. ونقلت صحيفة "البيان" الرسمية التصريح يوم (13ديسمبر/كانون الأول)، ممتدحه "قرارات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً من حيث الأهداف والآليات" في تعليقها على تمكين المرأة من الحصول على حصة نصف أعضاء البرلمان.

 

 

المساواة بالظلم

 

قالت المسؤولة إن الإمارات "قامت بتنفيذ مؤتمر بكين 2000 في محور تمكين المرأة"! بالعودة إلى وثيقة المؤتمر المخصصة للمرأة، فهي دعوة للمساواة بين الجنسين بشكل عام في الإدارات والمناصب الحكومية والروابط الأهلية. لكن الوثيقة استبقت بضرورة وجود حرية الرأي والتعبير والوجود في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفي المناصب والإدارات، وباقي منظمات المجتمع المدني غير الربحية والمستقلة.

 

يفترض أن يتم تنفيذ كل ذلك قبل الحديث عن المساواة أو تقديم اقتراح بالتساوي في أي مجالات الحياة، إذ بدون حرية رأي وتعبير داخل مؤسسات السلطة واحتكار الوظيفة الإدارية والوصول إلى المناصب على الأكثر ولاءً لسياسات جهاز الأمن وليس الأكثر كفاءة لا توجد قيمة لموضوع المساواة بين الجنسين إذا لا يوجد عدل بين المواطنين أنفسهم رجالاً ونساءً.

 

تفاخرت المسؤولة -أيضاً- أن ترتيب الدولة رقم 92 ضمن تقرير للبرلمان الدولي، ولا يُعرف ما سر التفاخر بالوجود في ذيل قوائم الدول فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. مع أن مؤشر الديمقراطية السنوي لعام 2018، أعطى الإمارات (صفر من 10) فيما يتعلق بحرية الانتخاب والاقتراع.

 

 

يوم حقوق الإنسان العالمي

 

ما يثير الكثير من الأسف أن ينخرط النائب العام للدولة في حملة تحسين السمعة، دون اعتبار لموقعه ووظيفته، وفي يوم حقوق الإنسان العالمي نشرت وسائل الإعلام الرسمية كلمة للنائب العام يقول فيها إن الدولة "رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن نهج الدولة رسخ لتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

 

مع أن النائب العام ومعظم المسؤولين والمواطنين في الدولة يعرفون سجل الدولة السيء في حقوق الإنسان، هناك العشرات من المعتقلين السياسيين، وهناك قوانين سيئة للغاية يتم تمريرها من أجل استهداف حرية التعبير، وحق الإنسان المواطن وغير المواطن من التعبير عن رأيه. فلا يمكن الإماراتي حقوقه الأساسية ولا حرياته الأساسية.

 

 وهناك أربع حريات أساسية أعلنها روزفلت قبل 80 عاماً: "حرية الرأي والتعبير"، وهذه الحرية تكاد تكون معدومة تماماً، و"حرية العبادة"، توجد مساجد وكنائس وحتى معابد لكن في المساجد لا يمكن لأي فكر إسلامي أو مدرسه فقهيه التواجد في المساجد، كما أن القانون يحظر البقاء في المسجد غير الأوقات المعروفة، ويحظر أي "حلقات ذكر" غير مرخص لها، كل شيء يخضع للموافقة الأمنية ومن يداوم على صلاته فترة طويلة يخضع للمراقبة الأمينة.

 

"التحرر من الحاجة"

ومع البطالة وزيادة الرسوم والتعريفات على الكهرباء والمياه فإن الحاجة تطرق أبواب المواطنين. أما "التحرر من الخوف"، فكل إماراتي لا يملك حرية الانتقاد خوفاً من انتقام جهاز أمن الدولة والسجن.

 

وبالمثل الحقوق، فالإماراتي بلا حقوق حتى في اختيار من يمثله في المجلس الوطني (البرلمان) ومعظمهم لا يمكن حق الاقتراع، المجلس الوطني نفسه لا يملك صلاحيات دستورية وقانونية لمواجهة فساد السلطة وأخطاءها ويلعب دور "نعم" والدور الاستشاري الذي لا يتجاوز حدوده في تعديل القانون أو القرار.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

المركز العربي بواشنطن : هل اقتربت الإمارات من تحقيق حلمها لتقسيم اليمن؟

الأمم المتحدة في اليمن.. فشل أم مؤامرة؟

إيران تقترح إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية

لنا كلمة

الإفراج عن "بن صبيح"

أُعلن الإفراج عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا، "حمداً لله على سلامته" وإن شاء الله تكون خطوة جيدة للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..