أحدث الإضافات

رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يلغي زيارة للإمارات بعد منحها وساماً لرئيس وزراء الهند
وزير النقل اليمني: الإمارات تعمل على تفكيك بلادنا وتصفية الدولة
نهاية الدور الإماراتي في اليمن
الركود يهدد الإمارات بعد 10 أشهر متواصلة من التضخم السلبي
محافظ شبوة يتهم القوات المدعومة إماراتياً بتخريب أنابيب النفط
تغريم "بنك أبوظبي الأول" 55 مليون دولار في قضية التلاعب بالريال القطري
الإمارات تسحب قواتها من اليمن... وقد تبقى فيها!
(خلافات اليمن) هل تؤثر على رؤية تحالف السعودية والإمارات لباقي ملفات المنطقة؟!
بمشاركة الإمارات وقطر.. انطلاق تمرين "الأسد المتأهب" العسكري في الأردن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند ويقلده أعلى وسام بالإمارات
قرقاش: السعودية ستقرر استمرار مشاركة الإمارات في التحالف العربي من عدمها
الجيش اليمني: عمليات تحشيد لميليشيات المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات للهجوم على شبوة
حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقتل 3 مدنيين في قصف جوي جنوبي طرابلس
اعتقال ربان جزائري لـ"تنديده بسيطرة الإمارات على موانئ الجزائر"
الخلاف الإماراتي- السعودي المستجد

السياسة الداخلية الإماراتية 2018.. "تهميش" مطالب وهموم المجتمع وقاعدة أزمة اقتصادية قادمة

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-12-31


تظهر السياسة الداخلية للدولة خلال عام 2018، فِعل ضبابي يعتمد على مؤتمرات "تحسين السمعة" لمواجهة الانتقادات وتعتيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. أشبه بفشل ذريع ينتظر الجميع انفجاره على هيئة أزمات اقتصادية وسياسية.

 

 

السياسة الداخلية

 

خلال عام 2018، ركزت الدولة جهودها على السياسة الخارجية، ووضعت السياسة الداخلية وإسكات مطالب المواطنين كمهمة لجهاز أمن الدولة الذي وسع من نفوذه وانتقامه.

الحكومة أفرغت نفسها للمنتديات والمؤتمرات السنوية التي تقيمها من أجل تحسين السمعة، من تلك المؤتمرات "منتدى السلم في المجتمعات المسلمة"، و"منتدى التسامح"

 

ولمواكبة هذه النفقات، صدر مرسوم جديد، باستخدام الاحتياطي العام للدولة من أجل زيادة قرابة 2مليار درهم لمصروفات السنة المالية 2018م. فلماذا تذهب الدولة إلى زيادة ميزانية الاتحاد؟! وما علاقته برفاهية المجتمع الموعودة؟! وما مجالات إنفاقها؟! كما أن المرسوم قَدم عرضاً لـ45 مليون و209آلاف درهم فقط  من ملياري درهم.

 

وبرز خلال العام موضوعان مثيران للجدل الأول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن لجوء نجل حاكم الفجيرة إلى دولة قطر، ما اعتبره التقرير يعكس صراعات خفية وتوترات قائمة بين مسؤولين الدولة.

 

 وبحسب تقرير للصحيفة فإن الشيخ راشد بن حمد الشرقي، 31 عاما، هو الابن الثاني لأمير الفجيرة، وحتى وقت قريب، كان يدير العملية الإعلامية المؤيدة للحكومة المركزية في صراعها مع قطر من مكان إقامته في الفجيرة، ما اعتبره التقرير  أنه يضيف تعقيدا غير مريح للنزاع الدائر مع قطر، المنافس الإقليمي للإمارات.

 

ولم ينفِ وزير الدولة للشون الخارجية أنور قرقاش ما ذكرته الصحيفة أو "الشرقي" الذي تحدث عن خلافات بين الإمارات الست من جهة وأبوظبي العاصمة من جهة أخرى حول حرب اليمن ومصر وملفات داخلية وخارجية. واكتفى قرقاش بالهجوم على "الدوحة".

في الوقت ذاته برز موضوع أن إمارة رأس الخيمة تفتش عبر شركات علاقات عامة في الولايات المتحدة الأمريكيَّة عن صورة الإمارات ودفعت مئات الآلاف من الدولارات لرصد ما تقوله الصحافة ووسائل الإعلام عن الدولة وعن إمارة أبوظبي.

 

وتُتهم أبوظبي بإقصاء الإمارات الأخرى من القرار السياسي والأمني والعسكري.

وفي إطار عسكرة المجتمع أعلنت الدولة زيادة مدة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 إلى 16 شهرا، وهي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014.

 

ليس فقط تجنيد المواطنين الإماراتيين دون تسليمهم حقوقهم في الدستور بما يشمل حرية الرأي والتعبير، إلا أن الدولة تذهب بعيداً نحو زيادة تجنيد الأجانب وتقديمهم كوحدات خاصة خارج وزارة الدفاع. وكشف موقع بريطاني أن الإمارات تعزز جيشها بالمجندبن الأجانب، وأنه في ظل حربها باليمن وطموحاتها للهيمنة على الأرض والجو والبحر بمنطقة الشرق الأوسط، فقد أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأجانب لتدريب جيشها.

 

المزيد..

"التجنيد الإجباري".. الإعجاب بكون الدولة "اسبرطة صغيرة" يودي بشبابها إلى المعارك

"ميدل إيست آي" : الإمارات تعزز جيشها بالمتعاقدين الأجانب

 

 

 

فهم احتياجات المجتمع

 

وبرز في عام 2018 مشكلة متعلقة بفهم المجتمع، فعندما تقرر سلطات دولة ما، القيام بحملة تطعيم جديدة، وفرض عقار جديد على السكان، يجب أن تتم عِدة مراحل بغض النظر عن مدى قوة وفعالية هذا العقار الجديد أو إن كان مفيداً أو مضراً.

 

وهذه المراحل هي التي تجاهلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة عندما أعلنت عن إلزامية التطعيم لـ"سرطان عنق الرحم" للطالبات، فهي لم تدرس المجتمع، فعادة هذه المواضيع تصطدم مباشرة بالمجتمع والقبول به، ولم توضح مدى فعاليته، وعن سبب الإلزام، ومدى وجاهة القيام بهذا الفعل، وأين نجح القيام بذلك؟!

خذا الفشل أدى في النهاية إلى إعلان الوزارة التراجع عن القرار، والحديث أنه لم يعد ملزماً، بعد أن فتح الإماراتيون جلّ غضبهم على الوزارة وعلى القرار السيئ بتطعيم الطالبات.

 

ليس هذا الفشل وحده بل إن هناك فشل في تقديم البدائل كما حدث في تقديم بدائل للاتصالات المجانية (الموجودة في كل دول العالم) بعد حظرها، فإن هذه البدائل يفترض أن تكون جيدة أو على الأقل مقاربة في جودتها للأصلية، مع حماية الخصوصية، لكن لا يبدو أن ذلك حدث في الإمارات.  مئات الآلاف وربما الملايين، من السكان ساخطين من تطبيقين هما "BOTIM" و"C›ME"، يعملان بديلاً عن "واتساب" و"سكايب" و"ايمو" في المكالمات الصوتية والفيديو، وحسب المستخدمين فإن التطبيقين رغم رسوم الباقات الكبيرة إلا أنهما سيئين جداً، وبلا حماية خصوصية.

 

ولا تتفاجأ إن عاد ابنك إلى منزل وقد أصابه التسمم، بسبب "مقصف" المدرسة، فالرقابة الرسمية غائبة؛ هذا "التسمم" لا يرتبط بمدرسة واحدة أو حالة نادرة بل يشمل كل مدارس الدولة-حسب إفادات السكان والمدارس والصحافة المحلية التي نادراً ما تناقش هذه المواضيع.

 

 

الرشاوى تتحكم بالقرار داخل الدولة

 

 نشر موقع ويكليكس وثيقة من 49 صفحة-اطلع عليها "ايماسك"- لفساد كبير وراء صفقة الأسلحة الفرنسية/الألمانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسلحة ذاتها الموجودة في اليمن وليبيا؛ وتعتمد الوثيقة على عريضة في محكمة لرجل أعمال إماراتي قدم دعوى قضائية لمحكمة دولية يتهم شركة فرنسية بعدم تسليم عمولته كاملة المقدرة بأكثر من 200 مليون دولار، لقاء صفقة أسلحة مع الإمارات. وتشير الوثائق إلى أن هذه العمولة الباهظة تم إنفاقها كرشاوى لمسؤولين إماراتيين من أجل قبول الصفقة.

 هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رشاوى وتأثير في صناعة القرار في الإمارات باستخدام المخبرين والمستشارين.

 

في يوليو/تموز 2018 نشرت صحيفة الليموند الفرنسية تقريراً عن صفقة لشراء الإمارات قمرين صناعيين من فرنسا، وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى نفس الصفقة مع أبوظبي، وحسب مصادر الصحيفة التي تحدثت في أبوظبي، فإن المخابرات الأمريكية تعتمد بشكل رئيسي على «مُخبريها» المندسين داخل حاشية الشيوخ الإماراتيين ومكاتب الاستشارات الأنجلوسكسونية المكلفة بتقديم المساعدة.

 

 

ما ندفعه في واشنطن لتحسين السمعة

 

 

وكشفت شركة علاقات عامة أمريكية أنها وقعت عقداً مع سفارة الإمارات واشنطن لمدة ثلاث سنوات بقيمة مليون وثمانمائة ألف دولار مقابل نصائح دورية حول التواصل والحوارات في واشنطن.

 

ونشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) ورقة حول حجم الأموال التي تدفعها الإمارات في الولايات المتحدة لشركات العلاقات العامة وجماعات الضغط، وأهداف تلك الأموال وعقود العمل التي تحمل أرقاماً فلكية، ما يشبه شيكاً مفتوحاً لتنفيذ السياسات الطموحة في أقوى دولة بالعالم، والذي قد يؤثر بشكل كبير على العلاقة المستقبلية بين الإمارات والولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم التأثير إلى التحكم في القرار السياسي للإدارة الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب.

 

ولم تتطرق الورقة إلى حجم التمويلات المفتوحة للأشخاص المؤثرين في السياسة الأمريكية والذين يعملون لصالح الإمارات، لكنها ألقت بالضوء نحو شركات العلاقات العامة والإعلام والاستشارات في الولايات المتحدة التي تعتمد عليها الإمارات لتوسيع نفوذها؛ وحسب عقود العمل التي اطلع عليها "ايماسك" خلال 2017 بموجب مكتب تسجيل العقود الخارجية في الولايات المتحدة فالإمارات أنفقت أكثر من (21.770.898$) واحد وعشرين مليون وسبعمائة وسبعون ألفاً وثمان مائة وثمانية وتسعون دولاراً، على مكاتب العلاقات العامة، للتواصل مع السياسيين ومؤسسات ضغط ووسائل إعلام. وهو أعلى بكثير من السنوات الست السابقة إذ كانت لا تتجاوز (14 مليون دولار).

 

تم الإعلان عن أعضاء المجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة، كأول قائمة لمجالس الشباب العالمي، الذي أطلقته الدولة في2016م، في تقدم جديد في هذه المجالس التي لا تعبر إلا عن صورة الشباب الإماراتي للعالم، والغرب بشكل خاص.

 

من بين أكثر من ألف طالب وطالبة تم ابتعاثهم للدراسة في الولايات المتحدة (حسب ما تشير إحصائيات 2015) تم اختيار -وليس انتخاب- 14 اسماً 10 من الطلبة و4 من الطالبات، وكان لافتاً أن موقع الرسمي لهذه المجالس لم يقدم السير الذاتية لكل طالب وطالبة في أعضاء المجلس ومعرفة تخصصاتهم وإن كانت مناسبة لهذا المكان أو لا، كما لم تُقدّم السلطة التي اختارتهم وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب الأساس الذي اعتمد عليه للاختيار.

 

 

المجلس الوطني

 

خلال العام لم يناقش المجلس الوطني قضايا وطنية مهمة متعلقة بمطالب الإماراتيين، وبحلول نهاية العام تم الإعلان عن رفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي من 22.5% إلى 50%، ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة. وبغض النظر عن الموافقة من عدمه فالمجلس الوطني لا يحتاج -بالضرورة- إلى هذا الإجراء الشكلي الذي يحاول تغطية فشل المجلس في إدارة نفسه وحماية حقوق المواطنين.

 

يحتاج المجلس إلى "قدرة تشريعية كاملة"، يمكنه من استجواب الحكومة أو الوزراء ومناقشة سياسات البلاد الداخلية والخارجية دون جدول أعمال يكتبه جهاز أمن الدولة، له القدرة على رفض القوانين وتعديلها، أن يكون صوت المواطنين الإماراتيين جميعهم لمناقشة شؤونهم وحماية مصالحهم. حتى لو كانت السلطة صالحه، وهو أمر مستبعد، فيجب وجود هذا المجلس كامل الصلاحيات.

 

 

الاقتصاد

 

تستمر الدولة في تجاهل الإماراتيين وإخبارهم بالأوضاع الحقيقية للبلاد في الداخل والخارج، وتفاجئ الجميع التقارير الدولية وحتى المؤشرات المحلية عن تلك الأوضاع التي تحتاج الكثير من الجهد الحكومي لتجاوزها.

 

وقالت دراسة جديدة لبنك الإمارات دبي الوطني إن 94% من سكان الإمارات يتعرضون لضغوط مالية، وأن حوالي 55 في المائة من المقيمين في الإمارات لديهم قروض بطاقات ائتمانية.

ولفتت الدراسة إلى أن 69 في المائة من السكان لا يملكون خططاً مالية لدعم تقاعدهم، وفقاً لدراسة أجرتها الإمارات دبي الوطني.

 

وأظهر مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، ارتفاع معدل البطالة في الدولة خلال العام الماضي إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين2.1%.

وهذا هو التدني الأكبر منذ عام 2009، أبان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها   6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.

 

في وقت تتخمر أزمة عقارات وانهيارات تحاول السلطات تجاوزها دون إعلان، مع أن الركود الاقتصادي يتفاقم، والعُمال يغادرون مع غياب الأعمال،. ولا يبدو أن السلطات ستعلن ذلك للإماراتيين في وقت قريب، وبدون إصلاحات تصل إلى وضع الاعتبار السياسي والاجتماعي فكل الخطط المطروحة ستبوء بالفشل كما تقول مراكز الأبحاث الغربية.

 

وانهارت مجموعة "أبراج" كما استمر تدهور الاقتصاد في الدولة طوال، حيث يواجه قطاع العقارات في دبي أزمة حقيقية منذ مطلع العام، حيث تدهور حجم الاستثمارات في المساكن والمباني التجارية، بنسبة كبيرة، كما شهدت أسعار العقارات وإيجارها انخفاضاً ملحوظاً، خاصة في بعض المناطق الرئيسية في دبي. وذلك وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن الأمارة وتقارير صادرة من الوكالات العقارية بدبي.

وبحسب تقرير دائرة الأراضي بدبي فإن قيمة الصفقات العقارية التي نفذت في النصف الأول 2018، انخفضت بنسبة 16% عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي 2017.

 

وصدر تقرير منتصف 2018 عن (Knight Frank) المؤسسة البحثية المتخصصة بدراسة العقارات عبر العالم، لتكشف عن تراجع قيمة "العقارات" في "أبوظبي" و"دبي" كأكبر انخفاضات في العالم من بين 150 سوقاً تم تحليلها.

وتقول المؤسسة إنها قامت بتحليلها على مدى 12 شهراً ماضية. حيث تراجعت قيم العقارات في أبوظبي بنسبة 7.2٪ ودبي 4.8% مما جعل المدينة الاقتصادية في المرتبة 142 عامياً.

 

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة خلال 2018، وبحسب بيانات «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» سجل التضخم على أساس سنوي 3.8%.

وتهاوت أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي منذ مطلع العام 2018، مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة التي يهدد الركود ناطحات السحاب فيها ونمط حياتها الفخم، الذي طالما تفاخرت به على مدار السنوات الماضية.

 

كما باع المستثمرون الأجانب في البورصة الرئيسية في دبي ما قيمته 853 مليون درهم ( 232 مليون دولار) من الأسهم في الأسبوع الثاني في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو أكبر عدد منذ عام واحد حينما بدأ تقديم البيانات والتي ظلت متراجعة ومتأخرة تماماً طوال العام.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي، خفض توقعه للنمو الاقتصادي عام 2018 بسبب تباطؤ القطاعات غير النفطية.

 

 ولأجل معالجة تباطؤ الاقتصاد قامت الدولة بتقديم حوافز في قانون التأشيرات، لكن هذه الإجراءات فشلت في إنقاذ سوق دبي من التراجع. وتحاول الدولة تشجيع الأجانب على شراء منازل أو ضخ استثمارات أخرى. وأعلنت الحكومة أيضا عن خفض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي.

وتزايدت التقارير الصحفية التي توردها صحف غربية ومراكز دراسات حول تحول دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى ملجأ لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي لا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات الذي يعتبر من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة.

 

أبرز تلك التقارير ما أصدره مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، من تقرير خلال شهر يونيو/ حزيران حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.

وقالت دراسات غربية إن خطط وجهود الإمارات والسعودية في الاستثمار بموانئ البلدين ووظائف الشحن المرافقة لها ستظل رهاناً أمناً من الناحية المالية للانتقال إلى "عصر ما بعد النفط" لكن استمرار الحكومتين في ممارسة النفوذ الاجتماعي والسياسي على مواطني البلدين يتعارض مع الممارسات التجارية الجديدة.

 

 

المزيد..

"الأزمة الصامتة".. كيف يصارع اقتصاد الإمارات بعد تعرضه لـ"ضربات قاسية"؟!

ثلاثة أمور تنذر الإمارات بأزمة اقتصادية قريبة

علاقة الجغرافيا والسياسة والشحن بأكبر 5 موانئ في الإمارات والسعودية

هل باتت الإمارات أقرب إلى "أزمة عقارية" جديدة؟ 

تراجع الصفقات العقارية بدبي بنسبة 16% لعام 2017

94 بالمائة من سكان الإمارات يعانون ضغوطا مالي

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

محمد بن زايد: اندماج بنوك أبوظبي والاتحاد والهلال ينسجم مع رؤيتنا الاقتصادية

قناة "فيجوال بوليتكس": دبي على حافة أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة قرارات أبوظبي السياسية (فيديو)

فايننشال تايمز: رجال أعمال يحذرون من أن الإصلاحات الحكومة في دبي فشلت في إنعاش اقتصادها

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..