أحدث الإضافات

اتهامات للإمارات ببيع النفط الليبي المُهرب من مناطق "حفتر"
مجلس الوزراء اليمني: الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن انقلاب عدن
هآرتس: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بقيمة 3 مليار دولار
قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً تسيطر على معسكرات للقوات الحكومية في أبين
عبد الخالق عبدالله مهاجماً الحكومة اليمنية: لا تستحق دولاراً واحداً
السردية الإسرائيلية واختراق المنطقة
مجلس الوزراء الإماراتي يوسع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية
قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي 
الحكومة اليمنية: المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويحاصر قواتنا في أبين
البشير يقر خلال محاكمته بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات
وسط تصاعد أزمة كشمير.. الإمارات تقلد رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
منظمة بريطانية تدين استمرار الإمارات احتجاز 9 نشطاء رغم انتهاء محكوميتهم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول
صناعة التجهيل العربي
زيارة القدس: الانجرار إلى المربع العبثي

الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2019-01-04

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إنه يتعين على الإمارات إطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي أيدت المحكمة الاتحادية هذا الأسبوع حكما بسجنه 10 سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف ”نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير“.

وأضافت ”نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها"

وقالت شامداساني ”من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة" وفقاً لما أوردته وكالة أنباء رويترز.

وأضافت أن الناشط البارز ناصر بن غيث صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات في مارس آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.

 

والثلاثاء الماضي استنكر الاتحاد الأوروبي، تأييد محكمة إماراتية حكما قضائيا بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" لمدة 10 سنوات، وتغريمه 270 ألف دولار؛ بتهمة الإساءة للبلاد على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، "مايا كوسيانتيتش"، في بيان لها: "نعتقد أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية".

 

وأضافت "كوسيانتيتش": إن "الحق في حرية الرأي وحرية التعبير، وضمن ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، مكرَّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية سنواصل دعمها".

 

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة قضية أحمد منصور عن قرب، وسيطالب خلال محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين، بإعادة النظر في القضية".

 

وألقي القبض عليه مجددا في مارس /آذار 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".

 

كما وجهت إلى "منصور" تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

وحكم على "منصور" في مايو /أيار 2018 بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 270 ألف دولار.

وفي عام 2015، حصل "منصور" على جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.

 

انتقدت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، العدالة وانتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، بعد أن أيدت محكمة إماراتية حكم بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور.

  

واعتبرت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكم بسجن الحقوقي أحمد منصور "ضربة قاسية لحرية التعبير" في الإمارات. 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مجلس الوزراء الإماراتي يوسع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية

عبد الخالق عبدالله مهاجماً الحكومة اليمنية: لا تستحق دولاراً واحداً

قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً تسيطر على معسكرات للقوات الحكومية في أبين

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..