أحدث الإضافات

طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن
حفتر.. الذهب مقابل المال
الإمارات تنتقد قرار تركيا تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علاقات التعاون مع السعودية والإمارات غير مرتبطة بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين
"ستاندرد آند بورز": توقعات بصدمة كبرى لاقتصاد دبي متأثراً بتداعيات كورونا
مفتي ليبيا : الإمارات وفرنسا عدوة لبلادنا
اشتباكات بين قوات مدعومة سعوديا وأخرى إماراتيا بمحافظة لحج في اليمن
محافظ سقطرى: حلفاء الإمارات ينشرون المليشيات والسلاح في الأرخبيل... ومدرعات عسكرية سعودية تصل الجزيرة
"ميدل إيست آي": تقارب أبوظبي مع إسرائيل مصيره الفشل
العقوبات البريطانية ضد السعودية وماينمار إجراء لحفظ ماء الوجه
تحطيم التماثيل وتنقيح التاريخ

ترشيد القرار السياسي في العالم العربي

ماجد محمد الأنصاري

تاريخ النشر :2019-01-08

 

اتخاذ القرار على المستوى السياسي هو من أعقد عمليات اتخاذ القرار، فعلى عكس القرار التجاري مثلاً لا يحدد عاملا واحدا فقط مثل الربحية تجاه القرار. فهناك عدد لا متناهٍ من العوامل التي يجب احتسابها من قبل متخذ القرار السياسي:

 

التأثير الداخلي على الرأي العام، والخارجي على العلاقات مع الدول الأخرى، كيف يتأثر التفاهم بين أطراف اللعبة السياسية بهذا القرار وكيف تكون ردة فعل جماعات الضغط والإعلام، إذ على السياسي أن يتخذ القرار بشكل يحقق التوازن بين كل هذه الأمور وغيرها ولذلك نقول إن القرار السياسي ليس كغيره.

 

في الدول ذات الأنظمة السياسية الناضجة يعتمد القرار السياسي على مجموعة الأجهزة المساندة من داخل وخارج النظام السياسي، فحينما يتطلب الأمر اتخاذ قرار سياسي معين يعتمد صانع القرار على توصيات من الأجهزة الحكومية المختلفة ذات الصلة والتي يتم تنقيحها من قبل المستشارين لدى صاحب القرار بشكل مباشر.

 

ثم يمضي القرار في جولات ذهاب وإياب بين راسم السياسة والجهات المعنية، وفي خضم ذلك كله يطلب من مراكز الفكر والأبحاث المختلفة تقديم توصيات حول موضوع القرار كلٌ واختصاصه.

 

وفي نهاية المطاف تقوم دائرة اتخاذ القرار بتصميم القرار السياسي مع احتساب كل تلك المشورة، لا يعني هذا أن القرار في هذه الدول يكون محصناً من المصالح الشخصية والرؤى الضيقة، ولكنه بلا شك يكون مدروساً.

 

هنا ننوه إلى أن ما يحدث حالياً في إدارة ترمب لا يعكس هذا على الإطلاق، فالقرار في واشنطن اليوم يتخذ أولاً ثم تبدأ هذه العجلة في العمل لتدارك القرار وتداعياته.

الثقافة السياسية في المنطقة العربية لا تحتوي حتى الآن على آليات ناضجة في اتخاذ القرار السياسي، فرغم عقود طويلة وتحولات مختلفة مرت بها الدولة في المنطقة العربية، إلا أن القرار مع استثناء نماذج محدودة هو نتاج عمل دائرة صغيرة من أهل الثقة وليس بالضرورة أهل الاختصاص.

 

صحيح أنه في العديد من الدول العربية تمر عملية اتخاذ القرار بممارسة طلب التوصيات من الجهات المختصة، لكن غالباً ما تكون القرارات في النهاية فردية لا نتاج تحليل شامل لمعطيات كاملة.

وعلى الأخص تفتقد المنطقة العربية مراكز الفكر والأبحاث ذات الصلة بالمؤسسات الرسمية والتي تساهم بشكل فاعل في اتخاذ القرار.

 

غياب هذه المؤسسات التي تكون خارج المؤسسة الرسمية وبالتالي تتمتع باستقلالية كافية في التفكير وقريبة من مؤسسات الحكم بحيث تكون قادرة على إيصال توصياتها يؤثر سلباً على قدرة صانع القرار في الحصول على معطيات شاملة غير متأثرة بالحسابات السياسية الضيقة والخلافات بين الأجهزة الحكومية حول القضية المعروضة أمامه.

 

المعادلة ليست صعبة، اتخاذ القرار بحاجة لإجراءات وعمليات تحصن قدر الإمكان من الوقوع في الأخطاء، وهذا التحصين يتم من خلال وضع كافة المعطيات في آلة تحليلية تنتج توصيات واضحة.

 

هذه التوصيات قدر الإمكان يجب أن تكون خالية من تأثير العمل اليومي والصراعات المؤسسية وبالتالي تحتاج إلى تواجد أجسام للتفكير.

في السياق الغربي أوجدوا لذلك مؤسسات تحت عنوان خزانات الفكر، وهي مراكز التفكير التي تجمع بين الأكاديميين والمسؤولين السابقين وأهل الاختصاص المهنيين وتنتج أوراق السياسات والتقارير حول مختلف القضايا.

 

هذه المراكز بعضها يقوم على أساس تقديم التوصيات المستقلة والبعض الآخر قد يمثل مصالح مجموعات معينة ويدفع بها، لكن على مستوى اتخاذ القرار السياسي تساهم هذه المؤسسات بشكل كبير في ترشيد القرار وتوفير تحليل متوازن للمعطيات، يعطي ذلك على الأقل صانع القرار ثقة في الاتجاه الذي يريد أن يأخذه ومعرفة بتداعيات قراره تحصنه من التبعات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مجلس الوزراء يعتمد إنشاء "مجلس الإمارات للإفتاء"

أوطانٌ كصخرةٍ على منحدر

السلطة ووهم الزعامة

لنا كلمة

المظلمة التي لم تنتهِ

لم تكن محاكمة مجموعة "الإمارات 94" مظلمة عادية في دولة كثرت فيها المظالم والأوجاع، بل نقطة فاصلة في تاريخ الإمارات وسلطتها الحاكمة عندما استغل جهاز الأمن كل الظروف الإقليمية والمحلية للانقضاض على مؤسسات الدولة وبناء… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..