أحدث الإضافات

اتهامات للإمارات ببيع النفط الليبي المُهرب من مناطق "حفتر"
مجلس الوزراء اليمني: الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن انقلاب عدن
هآرتس: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بقيمة 3 مليار دولار
قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً تسيطر على معسكرات للقوات الحكومية في أبين
عبد الخالق عبدالله مهاجماً الحكومة اليمنية: لا تستحق دولاراً واحداً
السردية الإسرائيلية واختراق المنطقة
مجلس الوزراء الإماراتي يوسع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية
قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي 
الحكومة اليمنية: المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويحاصر قواتنا في أبين
البشير يقر خلال محاكمته بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات
وسط تصاعد أزمة كشمير.. الإمارات تقلد رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
منظمة بريطانية تدين استمرار الإمارات احتجاز 9 نشطاء رغم انتهاء محكوميتهم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول
صناعة التجهيل العربي
زيارة القدس: الانجرار إلى المربع العبثي

هيومن رايتس ووتش: الإمارات في2018 الظلم وعدم التسامح والقمع

ايماسك – متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2019-01-17

 

تحت عنوان "الإمارات: الظلم وعدم التسامح والقمع" نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي لأحداث 2018 في الإمارات ضمن التقرير العالمي للمنظمة.

 

وقالت المنظمة إن الإمارات استمرت في عدم التسامح مع منتقديها خلال عام 2018. حكمت السلطات في مايو/أيار على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الحائز على جوائز، بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير. تستمر الحكومة في ارتكاب الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمنتقدي السلطات.

واكد التقرير تورط الإمارات في إساءة معاملة المحتجزين في الداخل والخارج. وشن هجمات جوية غير مشروعة في اليمن.

 

ما تزال انتهاكات العمل قائمة، إذ يواجه عمال البناء المهاجرون استغلالا خطيرا. أدخلت الإمارات قانونا للعاملات والعمال المنزليين في سبتمبر/أيلول 2017 يوفر لهم حقوق العمل لأول مرة، لكن بعض الأحكام بموجب هذا القانون أضعف من تلك التي تُمنح للعمال الآخرين بموجب قانون العمل.

وقال التقرير إن الإمارات واصلت منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من زيارتها.

 

 

 حرية التعبير

 

تشنّ السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ 2011. تعتقل الإمارات تعسفيا وتُخفي قسرا من ينتقد السلطات داخل حدود البلاد. يتعرض سكان الإمارات الذين يتحدثون عن قضايا حقوقية لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب. يقضي كثير منهم فترات سجن طويلة، أو غادروا البلاد تحت الضغوط.

 

في مارس/آذار، احتجزت الإمارات أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز، والذي يواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ"نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة والانسجام الوطني". طالب منصور قبل اعتقاله بالإفراج عن أسامة النجار، الذي ما يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن 3 سنوات بتهم تتعلق بأنشطته السلمية على "تويتر". احتجزت السلطات منصور في مكان مجهول لأكثر من عام دون السماح له بالاتصال بمحام، وسمحوا له بزيارات عائلية محدودة جدا قبل الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في 29 مايو/أيار 2018 بسبب جرائم يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير.

 

في مارس/آذار 2017، فرضت الإمارات حكما بالسجن 10 سنوات على الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسرا في أغسطس/آب 2015، بتهم شملت انتقادات سلمية للإمارات وللسلطات المصرية. أفاد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن بن غيث بدأ إضرابا عن الطعام في فبراير/شباط2018 احتجاجا على الأوضاع السيئة في سجن "الرزين"، وأنهاه في أبريل/نيسان2018 بعد أن هددت السلطات الإماراتية بتقييد زياراته.

 

 في 5 مايو/أيار 2018، اعتقلت قوات الأمن المواطن البريطاني ماثيو هيدجز في "مطار دبي الدولي" بينما كان يستعد لمغادرة البلاد، بعد رحلة استغرقت أسبوعين إلى الإمارات. اعتقلت السلطات هيدجز، وهو طالب دكتوراه في "جامعة دورهام"، في الحبس الانفرادي خلال أول أسبوعين ولم تسمح له بالاتصال بمحام إلا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في ثاني جلسة استماع له في المحكمة، بعد أكثر من 5 أشهر من اعتقاله. وفقا لأحد أقاربه، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في مكان مجهول بأبو ظبي غالبية فترة احتجازه السابق للمحاكمة.

 

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أحال النائب العام الإماراتي هيدجز إلى "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" بشأن تهم متعلقة بأمن الدولة ومنها "التخابر لمصلحة دولة أجنبية" مستندا جزئيا إلى اعترافه. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية على هيدجز بالسجن مدى الحياة. بعد 5 أيام، وبعد ضغوط دبلوماسية متزايدة وغضب دولي، أصدرت الإمارات عفوا عنه.

 

 

هجمات اليمن غير القانونية وإساءة معاملة المعتقلين

 

الإمارات عضو بارز في التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" نحو 90 هجوما يبدو غير قانوني للتحالف، بعضها جرائم حرب محتملة، منذ مارس/آذار 2015.

 

قدم أعضاء التحالف معلومات غير كافية عن دور قواتهم في الحملة العسكرية لتحديد المسؤولين عن الهجمات غير القانونية. في مارس/آذار 2015، أفادت "وكالة أنباء الإمارات" أن الإمارات نشرت 30 طائرة للمشاركة في عمليات التحالف. في مارس/آذار 2017، بعد أن هاجمت طائرة مروحية قاربا يحمل مهاجرين ولاجئين صوماليين قبالة سواحل اليمن، وقتلت وأصابت العشرات، قال أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية إن القوات الإماراتية تعمل في المنطقة، لكنه نفى أنها نفذت الهجوم.

 

تقود الإمارات جهود التحالف في جنوب اليمن، بما فيه دعم القوات اليمنية التي تشن حملات أمنية. وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات، بما فيه استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أفراد عائلات المتهمين المطلوبين للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم "طواعية"، والاحتجاز التعسفي للرجال والفتية، واحتجاز الأطفال مع البالغين، والإخفاء القسري للعشرات. تحدث معتقلون سابقون وأفراد عائلاتهم عن سوء معاملة أو تعذيب داخل منشآت تديرها الإمارات والقوات التي تدعمها. تعرض النشطاء اليمنيون الذين انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاعتقال والإخفاء.

 

يواجه القادة الإماراتيون مسؤوليات جنائية محتملة بسبب مسؤولية القيادة. على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" التفكير في فرض عقوبات تستهدف كبار قادة التحالف الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

 

 

العمال المهاجرون

 

يشكل الرعايا الأجانب أكثر من 88.5 بالمئة من سكان الإمارات، وفقا لإحصاءات الحكومة للعام 2011. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشكل كبير للعمل الجبري، رغم بعض الإصلاحات.

يواصل نظام الكفالة ربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم. أما الذين يغادرون أصحاب العمل فيمكن أن يواجهوا عقوبة "الهروب"، التي تشمل الغرامات والسجن والترحيل.

 

يستثني قانون العمل في الإمارات من حمايته عاملات وعمال المنازل الذين يواجهون مجموعة من التجاوزات، من الأجور غير المدفوعة، الاحتجاز في المنزل، أيام العمل التي تصل إلى 21 ساعة دون استراحة، والاعتداء الجسدي أو الجنسي من جانب أصحاب العمل. كما يواجهون عقبات قانونية وعملية بحثا عن الإنصاف.

 

قامت الإمارات ببعض الإصلاحات لزيادة حماية عاملات وعمال المنازل. في سبتمبر/أيلول 2017، وقع الرئيس على مشروع قانون بشأن العمال المنزليين يضمن حقوقهم لأول مرة، بما في ذلك يوم راحة أسبوعي، 30 يوما من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، الإجازة المرضية، و12 ساعة راحة في اليوم. في بعض الحالات، يسمح القانون بتفتيش مكاتب وكالات التوظيف وأماكن العمل والمساكن، ويحدد العقوبات على الانتهاكات.

 

غير أن قانون العام 2017 لا يمنع أرباب العمل من فرض رسوم تسديد نفقات التوظيف ومطالبة العمال الذين ينهون عملهم دون إخلال بالعقود بتعويض أصحاب عملهم عن راتب شهر واحد ودفع ثمن تذاكر سفرهم. في يونيو/حزيران، حددت السلطات رسوم توظيف ثابتة جديدة تضمنت بعض الرواتب الثابتة لعاملات المنازل، لكن هذه الرواتب تميّز حسب الجنسية.

 

الأطراف الدولية الرئيسية

 

في أكتوبر/تشرين الأول، تبنّى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدين مضايقة الإمارات للمدافعين الحقوقيين، داعيا إلى إطلاق سراح أحمد منصور، وإلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير معدات أمنية إلى الإمارات يمكن استخدامها للقمع الداخلي. الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي دعت علانية إلى إطلاق سراح منصور.

 

 

المزيد..

حصاد الإمارات الحقوقي 2018.. انتهاكات وأحكام سياسية وإمعان في جرائم التعذيب


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

منظمة بريطانية تدين استمرار الإمارات احتجاز 9 نشطاء رغم انتهاء محكوميتهم

رسائل من مراكز المناصحة

الإمارات في أسبوع.. اعتقالات خارج القوانين وذكرى اعتقال "الركن" وتتبع سياسة الفشل داخلياً وخارجياً

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..