أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. المخاطرة بالحياة وسيلة لكشف الانتهاكات.. والاستقرار السلطوي دعاية إلى زوال
الذكرى السابعة لاعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي.. رؤية متقدمة في مواجهة الظلم
ايماسك يعيد نشر مقال الشيخ القاسمي بذكرى اعتقاله (من اجل كرامة المواطن)
"التجسس" في تركيا.. أهداف الإمارات واتجاه سوء العلاقات
الإمارات والسعودية تدعمان السودان بـ 3 مليارات دولار
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يدشن قناتين فضائيتين بتمويل إماراتي
"اتحاد المنظمات الإسلامية" بفرنسا يتهم أبوظبي والقاهرة بالمساهمة في التحريض على مسلمي أوروبا
خفايا الانتكاسة العسكرية بوسط اليمن
الإمارات والسعودية تمولان مشاريع إعلامية باللغة التركية لمحاربة أوردغان
الخليج والربيع الجديد
مصادر عسكرية ليبية تتهم أبوظبي والقاهرة بقصف طرابلس بطائرات مسيرة
حركة حماس: المناورة المشتركة بين قوات إماراتية وإسرائيلية في اليونان عار كبير
الإمارات تضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في أبوظبي
(إسرائيل) تحتفي بدعوة رجل الأعمل الإماراتي خلف الحبتور للتطبيع والتعاون معها
تعليقاً على اعتقالها خلية تجسس إماراتية...خلفان يهاجم تركيا ويدعو لمقاطعتها

هيومن رايتس ووتش: الإمارات في2018 الظلم وعدم التسامح والقمع

ايماسك – متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2019-01-17

 

تحت عنوان "الإمارات: الظلم وعدم التسامح والقمع" نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي لأحداث 2018 في الإمارات ضمن التقرير العالمي للمنظمة.

 

وقالت المنظمة إن الإمارات استمرت في عدم التسامح مع منتقديها خلال عام 2018. حكمت السلطات في مايو/أيار على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الحائز على جوائز، بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير. تستمر الحكومة في ارتكاب الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمنتقدي السلطات.

واكد التقرير تورط الإمارات في إساءة معاملة المحتجزين في الداخل والخارج. وشن هجمات جوية غير مشروعة في اليمن.

 

ما تزال انتهاكات العمل قائمة، إذ يواجه عمال البناء المهاجرون استغلالا خطيرا. أدخلت الإمارات قانونا للعاملات والعمال المنزليين في سبتمبر/أيلول 2017 يوفر لهم حقوق العمل لأول مرة، لكن بعض الأحكام بموجب هذا القانون أضعف من تلك التي تُمنح للعمال الآخرين بموجب قانون العمل.

وقال التقرير إن الإمارات واصلت منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من زيارتها.

 

 

 حرية التعبير

 

تشنّ السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ 2011. تعتقل الإمارات تعسفيا وتُخفي قسرا من ينتقد السلطات داخل حدود البلاد. يتعرض سكان الإمارات الذين يتحدثون عن قضايا حقوقية لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب. يقضي كثير منهم فترات سجن طويلة، أو غادروا البلاد تحت الضغوط.

 

في مارس/آذار، احتجزت الإمارات أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز، والذي يواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ"نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة والانسجام الوطني". طالب منصور قبل اعتقاله بالإفراج عن أسامة النجار، الذي ما يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن 3 سنوات بتهم تتعلق بأنشطته السلمية على "تويتر". احتجزت السلطات منصور في مكان مجهول لأكثر من عام دون السماح له بالاتصال بمحام، وسمحوا له بزيارات عائلية محدودة جدا قبل الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في 29 مايو/أيار 2018 بسبب جرائم يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير.

 

في مارس/آذار 2017، فرضت الإمارات حكما بالسجن 10 سنوات على الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسرا في أغسطس/آب 2015، بتهم شملت انتقادات سلمية للإمارات وللسلطات المصرية. أفاد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن بن غيث بدأ إضرابا عن الطعام في فبراير/شباط2018 احتجاجا على الأوضاع السيئة في سجن "الرزين"، وأنهاه في أبريل/نيسان2018 بعد أن هددت السلطات الإماراتية بتقييد زياراته.

 

 في 5 مايو/أيار 2018، اعتقلت قوات الأمن المواطن البريطاني ماثيو هيدجز في "مطار دبي الدولي" بينما كان يستعد لمغادرة البلاد، بعد رحلة استغرقت أسبوعين إلى الإمارات. اعتقلت السلطات هيدجز، وهو طالب دكتوراه في "جامعة دورهام"، في الحبس الانفرادي خلال أول أسبوعين ولم تسمح له بالاتصال بمحام إلا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في ثاني جلسة استماع له في المحكمة، بعد أكثر من 5 أشهر من اعتقاله. وفقا لأحد أقاربه، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في مكان مجهول بأبو ظبي غالبية فترة احتجازه السابق للمحاكمة.

 

في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أحال النائب العام الإماراتي هيدجز إلى "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" بشأن تهم متعلقة بأمن الدولة ومنها "التخابر لمصلحة دولة أجنبية" مستندا جزئيا إلى اعترافه. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية على هيدجز بالسجن مدى الحياة. بعد 5 أيام، وبعد ضغوط دبلوماسية متزايدة وغضب دولي، أصدرت الإمارات عفوا عنه.

 

 

هجمات اليمن غير القانونية وإساءة معاملة المعتقلين

 

الإمارات عضو بارز في التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" نحو 90 هجوما يبدو غير قانوني للتحالف، بعضها جرائم حرب محتملة، منذ مارس/آذار 2015.

 

قدم أعضاء التحالف معلومات غير كافية عن دور قواتهم في الحملة العسكرية لتحديد المسؤولين عن الهجمات غير القانونية. في مارس/آذار 2015، أفادت "وكالة أنباء الإمارات" أن الإمارات نشرت 30 طائرة للمشاركة في عمليات التحالف. في مارس/آذار 2017، بعد أن هاجمت طائرة مروحية قاربا يحمل مهاجرين ولاجئين صوماليين قبالة سواحل اليمن، وقتلت وأصابت العشرات، قال أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية إن القوات الإماراتية تعمل في المنطقة، لكنه نفى أنها نفذت الهجوم.

 

تقود الإمارات جهود التحالف في جنوب اليمن، بما فيه دعم القوات اليمنية التي تشن حملات أمنية. وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات، بما فيه استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أفراد عائلات المتهمين المطلوبين للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم "طواعية"، والاحتجاز التعسفي للرجال والفتية، واحتجاز الأطفال مع البالغين، والإخفاء القسري للعشرات. تحدث معتقلون سابقون وأفراد عائلاتهم عن سوء معاملة أو تعذيب داخل منشآت تديرها الإمارات والقوات التي تدعمها. تعرض النشطاء اليمنيون الذين انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاعتقال والإخفاء.

 

يواجه القادة الإماراتيون مسؤوليات جنائية محتملة بسبب مسؤولية القيادة. على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" التفكير في فرض عقوبات تستهدف كبار قادة التحالف الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

 

 

العمال المهاجرون

 

يشكل الرعايا الأجانب أكثر من 88.5 بالمئة من سكان الإمارات، وفقا لإحصاءات الحكومة للعام 2011. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشكل كبير للعمل الجبري، رغم بعض الإصلاحات.

يواصل نظام الكفالة ربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم. أما الذين يغادرون أصحاب العمل فيمكن أن يواجهوا عقوبة "الهروب"، التي تشمل الغرامات والسجن والترحيل.

 

يستثني قانون العمل في الإمارات من حمايته عاملات وعمال المنازل الذين يواجهون مجموعة من التجاوزات، من الأجور غير المدفوعة، الاحتجاز في المنزل، أيام العمل التي تصل إلى 21 ساعة دون استراحة، والاعتداء الجسدي أو الجنسي من جانب أصحاب العمل. كما يواجهون عقبات قانونية وعملية بحثا عن الإنصاف.

 

قامت الإمارات ببعض الإصلاحات لزيادة حماية عاملات وعمال المنازل. في سبتمبر/أيلول 2017، وقع الرئيس على مشروع قانون بشأن العمال المنزليين يضمن حقوقهم لأول مرة، بما في ذلك يوم راحة أسبوعي، 30 يوما من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، الإجازة المرضية، و12 ساعة راحة في اليوم. في بعض الحالات، يسمح القانون بتفتيش مكاتب وكالات التوظيف وأماكن العمل والمساكن، ويحدد العقوبات على الانتهاكات.

 

غير أن قانون العام 2017 لا يمنع أرباب العمل من فرض رسوم تسديد نفقات التوظيف ومطالبة العمال الذين ينهون عملهم دون إخلال بالعقود بتعويض أصحاب عملهم عن راتب شهر واحد ودفع ثمن تذاكر سفرهم. في يونيو/حزيران، حددت السلطات رسوم توظيف ثابتة جديدة تضمنت بعض الرواتب الثابتة لعاملات المنازل، لكن هذه الرواتب تميّز حسب الجنسية.

 

الأطراف الدولية الرئيسية

 

في أكتوبر/تشرين الأول، تبنّى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدين مضايقة الإمارات للمدافعين الحقوقيين، داعيا إلى إطلاق سراح أحمد منصور، وإلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير معدات أمنية إلى الإمارات يمكن استخدامها للقمع الداخلي. الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي دعت علانية إلى إطلاق سراح منصور.

 

 

المزيد..

حصاد الإمارات الحقوقي 2018.. انتهاكات وأحكام سياسية وإمعان في جرائم التعذيب


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الذكرى السابعة لاعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي.. رؤية متقدمة في مواجهة الظلم

الإمارات في أسبوع.. المخاطرة بالحياة وسيلة لكشف الانتهاكات.. والاستقرار السلطوي دعاية إلى زوال

 صناعة الأمل في عام التسامح.. المواقف والممارسة تنقض زيف الإعلام

لنا كلمة

استشراف المستقبل

يقرأ الإماراتيون بشكل دائم، في وسائل الإعلام الحكومية عن جلسات الخلوة والعصف الذهني لاستشراف المستقبل، يحضرها حكام وشيوخ ومسؤولون في الدولة، وتناقش مواضيع استراتيجية مهمة ، لكن يظل مستوى التطبيق  هو التحدي الرئيسي. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..