أحدث الإضافات

الحوثيون: هجوم أرامكو مقدمة لاستهداف 300 هدف حيوي وعسكري بالسعودية والإمارات
قطر تشحن الغاز المسال للإمارات بعد تعطل بخط دولفين
السعودية والإمارات: لا ضرورة لزيادة إنتاج النفط حاليا
عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة
عن سوء الأهداف النوعية لحرب السعودية في اليمن
دراسة إسرائيلية : السيسي يسعى للتخلص من وصاية أبوظبي والرياض
هل يتكرر السيناريو في السودان؟
الإفراج عن "بن صبيح"
السعودية والإمارات تطالبان مصر بإرسال قوات عسكرية للخليج
وقفة تضامنية بلندن مع المعتقلة الإماراتية الراحلة علياء الإثنين المقبل
السفارة الأمريكية في الإمارات تحذر من "مخاطر" عبور طائرات مدنية فوق الخليج
العفو الدولية: إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة تجسس وتعقب لــ130 دولة من بينها الإمارات
بعد أيام من وفاة علياء عبدالنور.. معتقلات الإمارات يواجهن "الموت البطيء" والتهديد بالقتل
مثقفو الاستبداد يعجلون بنهايته
حرب في الخليج.. أم ابتزاز إضافي؟

تهديد نساء الإمارات من انتقاد "ارتفاع الأسعار والرسوم الدراسية"

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2019-03-07

تستمر وسائل الإعلام الرسمية في التحذير من التعبير عن الرأي حتى في المواضيع الاجتماعية والتعليمية، لتحظر الانتقاد حتى على الرسوم الدراسية و"غلاء المعيشة" في محادثات عائلية على "واتساب" على سبيل المثال.

 

حيث نشرت صحيفة الخليج في عددها الصادر يوم 3 مارس/أذار تحقيقاً عن الإدارات المدرسية وانتقادات أمهات الطلبة للمعلمات وإدارات المدرسة ومقترحاتهن للنهوض بعملية التعليم في المدرسة. لكن الصحيفة وبدلاً من معالجة مشكلة تدهور التعليم قفزت لمهاجمة أمهات الطلبة واتهامهن بالغباء.

 

علاوة على ذلك نشرت الصحيفة ضمن التحقيق تحت عنوان فرعي بخط أحمر "يعاقب عليها القانون" تحذيرات من الحديث عن شؤون اجتماعية أو انتقاد ارتفاع الأسعار أو غلاء المعيشة.

 

 

جريمة انتقاد غلاء المعيشة

 

وحسب الخبر المنشور: "تتعرض بعض الأمهات من خلال «جروبات الواتس أب» لجهات حكومية أو خاصة، مرتبطة بحياتهن الاجتماعية بشكل كبير، وينتقدن مثلاً ارتفاع الأسعار، أو غلاء المعيشة، أو ارتفاع الرسوم الدراسية، وغيرها، وكل ذلك يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بغض النظر عن التكييف القانوني لكل جريمة، أوبالنية الكامنة خلف تلك المداولات والآراء، حيث يطبق على هذه التصرفات وإنْ كانت بحسن نية أو دون قصد القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية؛ لأن أمن المجتمع واستقراره فوق أي اعتبار، وبالتالي فجميع ما يضر به يعتبر مجرّماً، ومحرم الإتيان به؛ لما قد يؤدي إليه من إضرار بنسيج المجتمع المتجانس".

 

وقالت محذرة: "لذا لزاماً علينا توعية أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بمثل هذه المخالفات والسلوكيات الخاطئة، وما قد يترتب عليها من جزاءات أو غرامات تثقل الكاهل وتُشوِّه السمعة، ونتمنى من جميع الأمهات والأخوات التعامل مع «جروبات الواتس أب» وغيرها، بحذر وحرص، وليكن استخدامنا لمثل هذه البرامج بقدر الحاجة، حفاظاً على أنفسنا وأبنائنا مما قد لا تُحمد عقباه".

 

تستمر الصحيفة في الحديث أن تجريم الحديث والانتقاد ومناقشة "غلاء المعيشة" و"ارتفاع الأسعار" و"الرسوم الدراسية" جاء من أجل أن "تكفل الحياة الكريمة لمواطنيها، بعيداً عن الانسياق خلف المهاترات الرقمية، أو المحادثات الإلكترونيات المضرة بالمجتمع".

 

يكشف هذا الخطاب السيء والمهين للإماراتيين الدرجة التي وصل إليها القمع وتكميم الأفواه والذي يتطور ليجعل الإماراتيين يقبلون بالظلم وتجريم حتى الحديث عنه.

 

أمهات الطلبة

من السيء أيضاً أن يتحدث أكاديميون إماراتيون ضمن التحقيق محذرين أمهات الطلبة من مناقشة أو انتقاد المدارس والمعلمين أو سياسات التعليم في البلاد. إذ من المفترض أن يكونوا مدركين لضرورة حرية التعبير والرأي حتى فيما يخص التعليم.

 

واحدة من المسؤولات في كلباء تحدثت في التقرير بالقول: من دون إعطاء أنفسهن حق انتقاد أي إجراء مدرسي أو قرار داخلي؛ كونهن غير معنيات أو مكلفات بذلك، ولسن على دراية كاملة بأهميته، وأسباب إقرار المدارس له.

 

مع أن المدرسة تقع عليها توضيح أسباب القرارات ودوافعها أم أن الطريقة الأمنية من رأس السلطة التي تواجه المعارضين انتقلت إلى المدارس الحكومية والخاصة!

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

شكوى مواطن

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الإمارات إلى 3.86 % خلال أغسطس

توسع الاحتجاجات في مدن جنوب اليمن ضد غلاء الأسعار

لنا كلمة

الإفراج عن "بن صبيح"

أُعلن الإفراج عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا، "حمداً لله على سلامته" وإن شاء الله تكون خطوة جيدة للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..