أحدث الإضافات

مواجهة الأخطاء 
"العدل الدولية" ترفض دعوى من الإمارات ضد قطر
منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليمن
إيران تتهم السعودية والإمارات باعتماد "دبلوماسية التخريب" وتأجيج التوتر بالمنطقة
مركز دراسات مغربي: الإعلام اليميني الإسباني بوابة أبوظبي في الحرب ضد الرباط
صحيفة"التايمز" تحذر من مخاطر بيع شركة عقارات بدبي جنسية "مولدوفا" الأوروبية
إيكونوميست: تفجير الناقلات في الخليج لعبة غامضة وعنيفة قد تقود للحرب
المركب العربي التائه في بحر الظلمات
قرقاش رداً على وزير الخارجية الإيراني: مصداقيته تتضاءل يوما بعد يوم
العسكر تاريخ واحد
هجوم يستهدف ناقلتي نفط بخليج عمان انطلقتا من الإمارات والسعودية
وقفة احتجاجية في المكلا باليمن تطالب بافتتاح مطار حولته الإمارات لقاعدة عسكرية
محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
رسالة من أعضاء بالكونجرس الأمريكي للسفير الإماراتي تدعو لإطلاق سراح أحمد منصور
وزير الطاقة الإماراتي: أوبك بصدد الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج

تأثير "إكسبو 2020" على دبي.. بين الإفراط في التوقعات وحقائق اليوم 

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2019-04-15

حصلت إمارة دبي على حق استضافة "اكسبو2020" عام 2013م، وقامت السلطات مستخدمة الدعاية الحكومية الرسمية بنشر توقعات كبيرة للغاية لما ستحصده الدولة خلال الأعوام السبعة التالية، وما يمكن للمعرض الاقتصادي أن يحققه للدولة خلال فترة انعقاده لمدة 6 أشهر بين أكتوبر/تشرين الأول2020 وابريل/نيسان2021م.

 

يمكن العودة إلى تقارير عام 2013 في الصحافة الرسمية لمعرفة حجم الفجوة بين ما تحقق وما تم الدعاية بشأنه. يقدم هذا التقرير بعض مما تم الحديث عنه وما حدث بالفعل.

 

 

زيادة عدد الشركات

 

قالت التقارير في 2013م إن استضافة الإمارات للمعرض الاقتصادي الشهير سيزيد عدد الشركات العاملة في الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بآلاف خلال الفترة بين 2014-2020م.

 

كانت التوقعات التي نشرتها الصحافة ومراكز دراسات اقتصادية أجنبية تُقدم الاستشارة للسلطات أن المعرض سيكون مسؤولاً عن خلق نحو 277 ألف فرصة عمل في الإمارات خلال الفترة من العام 2013 -2021.

 

لكن البيانات التي حللتها وكالة بلومبيرغ عن مركز دبي للإحصاء تشير إلى غير ذلك، خلال الفترة بين 2015-2018، تم إلغاء تراخيص 20.9 ألف شركة على النحو الآتي: 7.4 آلاف شركة ألغت تراخيصها في العام الماضي. في حين تم في العام 2017، إلغاء 6.1 آلاف ترخيص. في حين كان العدد في العام 2016 نحو 3.9 آلاف، وفي العام 2015 كان 3.5 آلاف ترخيص.

 

إغلاق شركات لا يعني فقط فقدان الشركة ومغادرتها بل يعني بطالة متزايدة، ويغادر العاملون الأجانب من البلاد وهو جزء رئيسي من اقتصاد الإمارة. كما أن المغادرة تعني مكاتب ومقار شركات فارغة ما يتسبب في انخفاض قيمة العقارات لزيادة العرض. كما أن مغادرتهم سيعني ضعف في قطاع صناعة التعليم فالطلبة سيغادرون مع عائلاتهم.

 

 

إنعاش سوق العقارات

 

في 2013م قالت التقارير والاستشارات التي تم تقديمها للسلطات أن يحدث معرض "إكسبو2020" حراكاً في سوق العقارات وأن يرتفع الطلب عليها خلال الفترة بين 2014-2021. علاوة على ذلك قدمت تلك التقارير تطمينات بعدم ارتفاع المعيشة كثيراً خلال فترة المعرض وما قبله.

 

وعلى عكس ما كان متوقعاً، نشرت وكالة بلومبرغ تقريراً، مطلع شهر ابريل/نيسان الحالي يبين أن أسعار العقارات والإيجارات في دبي انخفضت بمقدار الثلث في السنوات الخمس الماضية، في إطار ما بات يُعرف بالتراجع الطويل لسوق العقارات في الإمارة التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على العقارات.

أكدت الوكالة أن معرض "إكسبو" لن يتمكن من إنعاش الطلب بسوق العقارات.

 

ويقول حلو مكساوي، المحلل الاقتصادي في وكالة "موديز"، إن من بين الإجراءات الحكومية المتوقعة لتحريك قطاع العقار منح إقامات طويلة الأجل لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات، غير أنه حتى هذه الإجراءات المقترحة لا يبدو أنها ستكون قادرة على تحريك قطاع العقار وإنعاش الطلب عليه.

 

تعتمد دبي على سوق العقارات كركيزة لاقتصادها غير النفطي، وفق قاعدة "ابني وسيأتي الناس إليك" ما جعلها "تحيا وتموت من خلال سوق العقارات"!

 

وقامت الإمارة ببناء مدينة جديدة من أجل اكسبو2020 جنوب دبي سيصبح مدينة كاملة بعد انتهاء المعرض تسمى دستركت 2020.

لكن بعد المعرض يخشى من أن تصبح مدينة أشباح!

 

وأنفقت حكومة دبي حتى الآن 40 مليار دولار على مشاريع بنى تحتية ضخمة مرتبطة بالمعرض، بما فيها 2,9 مليار دولار على خط مترو جديد و 8 مليار دولار من أجل توسيع مطار آل مكتوم الدولي القريب من الموقع.

 

في دراسة نشرتها شركة "إرنست آند يونغ" يوم الإثنين (15 ابريل/نيسان2019) فإن أفضل التوقعات تشير إلى أن المعرض سيعزز اقتصاد الدولة ب 33 مليار دولار، والإنفاق على مشاريع المعرض40 مليار دولار!

 

في المجمل من الممكن أن يحقق المعرض مردود لصناعة الاقتصاد الإماراتي بشكل جيد خلال 6 شهور من المعرض، لكنه ليس العصا السحرية التي أوهمت السلطات بها الإماراتيين والمقيمين بتحسن كبير في الاقتصاد، بل قد يؤدي المعرض وأزمات اقتصادية أخرى في عدة قطاعات إلى أزمة مشابهة لما حدث عام 2008.

 

تحتاج الدولة إلى مراجعة دائمة لسياساتها في كل المجالات، والاستعانة بمستشارين إماراتيين وليس أجانب فأهل الإمارات أدرى ببلادهم وأكثر حرصاً. لكن على العكس من ذلك تم سجن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث الذي سبق وحذر من فقاعة الأزمة وأزمة البنوك منذ سنوات، وتركت الأمر للمستشارين الأجانب.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بلومبيرغ: 5 مؤشرات تؤكد تباطؤ اقتصاد دبي

فايننشال تايمز: رجال أعمال يحذرون من أن الإصلاحات الحكومة في دبي فشلت في إنعاش اقتصادها

(الإمارات في أسبوع) أجندة "السعادة والتسامح".. التغطية على القمع واستخدام القضاء

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..