أحدث الإضافات

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة
أسئلة عن الشهداء!
بيان للحكومة والبرلمان في اليمن يدعو لطرد الإمارات من التحالف
هل تغير ضربات "بقيق" مسار الحرب في اليمن؟
عبدالخالق عبدالله ينتقد هجوم المزروعي على قناة العربية
محمد بن زايد يؤكد لبن سلمان وقوف الإمارات إلى جانب السعودية ضد التهديدات
الإمارات تكشف عن عدة إصابات بين جنودها بعد مقتل 6 منهم
في اليوم العالمي للديمقراطية.. الإمارات تحافظ على صورتها كدولة "مستبدة تسلطية"
"أرض الصومال" تعلن تحويل مطار بربرة العسكري الإماراتي إلى مدني
الحوثيون يتبنون الهجوم على أرامكو السعودية...وبومبيو يتهم إيران بالمسؤولية
وقفة احتجاجية بلندن تدين "ممارسات" الرياض وأبوظبي في اليمن
الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية
هل تعادي السعودية والإمارات إيران فعلا أم يدعمانها؟
اتهامات للحكومة البريطانية بـ"تببيض" انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات
الإصلاح ومأزق اللحظة اليمنية الراهنة

حكم قضائي بإلزام بنك إماراتي بتسليم وثائق مالية إلى قطر

تاريخ النشر :2019-05-23

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية برفض الاستئناف المقدم من بنك أبوظبي الأول ضد هيئة قطر للمال، وتأييد قرار الدائرة الابتدائية بإلزام فرع البنك بتقديم الوثائق المطلوبة والمعلومات التي يحوزها عن التعاملات ما بين يونيو وديسمبر من عام 2017 فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال القطري.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام هيئة قطر للمال بتعيين محققين للتحقيق في تصرفات بنك أبوظبي الأول، التي نشأت عن التعاملات ما بين يونيو وديسمبر 2017، في ما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال التي سعت من خلاله للتأثير على اقتصاد البلاد خلال حصارها من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن القطرية، اليوم الخميس، فقد قامت هيئة مركز قطر للمال بذلك على أساس أنها تتمتع بالاختصاص القضائي بموجب أحكام القانون واللوائح، نظراً لامتلاك البنك فرعاً مسجلاً لديها.

 

وأصدر المحققون إخطاراً يطالبون فيه البنك بإصدار وتقديم 21 نوعاً من الوثائق والمعلومات التي يحوزها أو يسيطر عليها البنك في أي من مكاتبه أو فروعه، لمركز هيئة قطر للمال.

وقد سلم البنك ما قيل إنها الوثائق التي كانت بحوزة الفرع، ورفض هو والبنك تسليم أي وثائق أخرى بحجة أنه ليس مطلوباً من الفرع تقديم أي وثائق أخرى محتفظ بها خارج الفرع وأنه ليس مطالباً إلا بتقديم المعلومات والوثائق التي في حوزة الفرع في مركز قطر للمال.

 

واتخذت مركز قطر للمال الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية لإصدار أمر يلزم البنك بالامتثال للإخطار وتسليم المستندات.

 

وقد رأت الدائرة الابتدائية أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتمتع بالاختصاص القضائي، لإصدار الإخطار، وأنه كان هناك إرسال سليم في ما يتعلق بالبنك وأمرت أن يمتثل البنك للإخطار، وأن يسلم المستندات المطلوبة.

 

يشار إلى أن قطر أقامت دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، اتهمتها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة بالأسواق الخارجية؛ بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض الحصار عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر  في يونيو 2017، هي بنك "هافيلاند" ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة "سامبا" المالية السعودية.

 

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه مؤامرة تهدف إلى مصادرة قرارها السيادي والوطني.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أزمة الخليج: آفاق ودروس

قطر تشارك في اجتماع أمني خليجي بالرياض... وعبدالخالق عبدالله يستنكر

رفض اعتراض سعودي وإماراتي بشأن شكوى قطرية في جنيف

لنا كلمة

أسئلة عن الشهداء!

قدمت الإمارات ستة من خيرة جنودها البواسل شهداء، رجال أبطال واجهوا الموت بقوة وبأس الإماراتي المعروف والمشهود، جعلهم الله ذخر للوطن وصَبّر الله عائلاتهم. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..