أحدث الإضافات
- عن فساد الأنظمة العربية... لبنان نموذجا
- الإمارات تعلن انسحابها من تحالف بحري تقوده واشنطن
- انطلاق مناورات عسكرية خليجية أمريكية في السعودية
- الإمارات.. الموافقة على تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
- شركة إماراتية تعتزم حفر 11 بئراً للغاز في مصر خلال 2023
- اليمن: مجال عام مصادر وخطاب مأزوم
- تسليم خلف الرميثي.. بيان غامض وسلوك العمليات السوداء
- المفوضية السامية: على الإمارات ضمان سلامة وحقوق خلف الرميثي والإفراج عن المعتقلين
- العفو الدولية: على الإمارات حماية خلف الرميثي من التعذيب
- (نيوزويك).. يجب أن تفرج الإمارات عن المعتقلين السياسيين قبل استضافة مؤتمر المناخ
- قراءة قانونية في تسليم الأردن خلف الرميثي للإمارات.. جناية سلطات إنفاذ القانون على القانون
- الإمارات توقف تأشيرات دخول اللبنانيين بسبب تلقي تهديدات من حزب الله
- الإمارات تعلن تفاصيل مشروع استكشاف "حزام الكويكبات"
- الإمارات والعراق يبحثان الفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية"
- هل باتت حضرموت قضية على أجندة التسوية في اليمن؟
سلطة المحاكمات السياسية
المحرر السياسي
في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على معظمهم بالسجن 10 سنوات وبعضهم 7 سنوات، في "أسوأ" مسرحية شارك فيها القضاء الإماراتي الذي تحول إلى قضاء يحاكم السياسة والرأي والتعبير.
هذه السلطة نفسها التي شاركت في مسرحية "الإمارات94"، هي التي شاركت في مسرحية مشابهة بتمديد السجن على 9 معتقلين أنهوا فترات السجن والاختطاف التعسفي منذ أكثر من عامين، لكن جهاز الأمن يخشى صوتهم وآرائهم فقرر إبقائهم في السجون أعوام أخرى دون حتى "قضية سياسية" تدعمها محاكمة هزلية.
هذه السلطة نفسها التي يفترض بها حماية الإماراتيين من انتهاك وظلم "ذوي القربى"، تشارك جهاز الأمن الذي يديره رجال مخابرات غير إماراتيين في ظلم المواطنين وتتجاهل "التعذيب" الممنهج الذي تعرضوا له قبل المحاكمات والانتهاكات التي يتعرضون لها بعدها.
تفقد الإمارات ماء وجهها الحقوقي والإنساني والقضائي، أمام الإماراتيين، كما تفقد صورتها الدولية كدولة قانون يحمي المستثمر والمقيم وتحفظ كينونته وطموحه وأحلامه، ورغم كل ذلك يستمر جهاز أمن الدولة في إهانة "الدستور" و"القانون" الإماراتي، يوسع الشرخ بين المجتمع وقيادته ليبني "شراً محضاً" يَصعب على شيوخ الدولة مواجهته وإيقافه، فمن يحاول وقف هذا "الشر" يعتبره جهاز الأمن "مُدان" و"سيئ" حتى لو كان شيخاً من شيوخ الدولة أو علماً من أعلامها.
إن "القمع" لا يستهدف فقط المطالبين بالإصلاح و/أو/ المعبرين عن آرائهم وحدهم، بل يتوسع -وقد توسع بالفعل- ليستهدف كل مواطن إماراتي ومقيم، مهما كان منصبه وقدره، فالسبب هو إمعان في تكريس "الظلم" و"الاضطهاد" لمنع ضمير الإماراتيين وقمع مستقبلهم ليبقى هوَ ومصالح أجهزة المخابرات الغربية.
لوقف هذه الحملة "الممنهجة" التي بدأت منذ 2011 وتستمر حتى اليوم، فإن البداية تكون من "السلطة القضائية" بخروجها من لوحة التحكم الأمنية واستقلالها ووقف سلطة "المحاكم السياسية" التي تعيّد الدولة عقود للوراء وتجر معها مستقبل غامض غاضب يجعل الدولة بين "رحىّ" غضب الداخل وسخط الخارج مع أزمات سياسية واقتصادية متقلبة.
حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
العيد والإصلاح
عيد فطر سعيد، عيد الصائمين، القائمين، الصابرين، المؤمنين الذين فازوا وفرحوا بطاعة الله ومنّته، وهو في الإمارات أجمل الأعياد وأكثرها قُرباً من الله ومن ثقافة البلاد وروح جذورها المتماسكة لأمة فِرحة مؤمنة صادقة، «قل بفضل… ...