أحدث الإضافات

وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات بالخرطوم رفضا لتجنيد شباب سودانيين للقتال باليمن وليبيا
الإمارات تؤكد خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا
وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى الجزائر يوم الاثنين
اعتصام في لندن يستنكر ممارسات أبوظبي والرياض في اليمن والمطالبة بوقف الحرب
ما هي "صفقة القرن" وماذا بعد رفضها؟
مجلة إيطالية: لماذا تموّل الإمارات الحرب في ليبيا؟
حملة حقوقية تطالب بإلغاء استضافة الإمارات حفل “غلوبال غول لايف”
علاقة الإمارات والسعودية مع سلطنة عمان بعد وفاة قابوس
قضية الروهينغيا.. العودة للتضامن الإنساني
الإمارات في أسبوع.. "استغاثة" لإنقاذ المعتقلين والصوفية رداء السلطة للتغطية على الانتهاكات
الإمارات تشعل حرائق المنطقة وتدعو العالم لخفض التصعيد
مركز حقوقي يسلط الضوء على الوضع السيئ للمحامين في الإمارات
"الخارجية الإسرائيلية" تحتفي بتصريحات عبدالله بن زايد حول الهولوكوست
تسليط الضوء على قضية المعتقل الإماراتي الناشط أحمد منصور خلال ماراثون في لندن
وفد عسكري إماراتي يصل موريتانيا لبدء تطوير مطار قاعدة عسكرية شمال البلاد

سلطة المحاكمات السياسية

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-07-13

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على معظمهم بالسجن 10 سنوات وبعضهم 7 سنوات، في "أسوأ" مسرحية شارك فيها القضاء الإماراتي الذي تحول إلى قضاء يحاكم السياسة والرأي والتعبير.

 

هذه السلطة نفسها التي شاركت في مسرحية "الإمارات94"، هي التي شاركت في مسرحية مشابهة بتمديد السجن على 9 معتقلين أنهوا فترات السجن والاختطاف التعسفي منذ أكثر من عامين، لكن جهاز الأمن يخشى صوتهم وآرائهم فقرر إبقائهم في السجون أعوام أخرى دون حتى "قضية سياسية" تدعمها محاكمة هزلية.

 

هذه السلطة نفسها التي يفترض بها حماية الإماراتيين من انتهاك وظلم "ذوي القربى"، تشارك جهاز الأمن الذي يديره رجال مخابرات غير إماراتيين في ظلم المواطنين وتتجاهل "التعذيب" الممنهج الذي تعرضوا له قبل المحاكمات والانتهاكات التي يتعرضون لها بعدها.

 

تفقد الإمارات ماء وجهها الحقوقي والإنساني والقضائي، أمام الإماراتيين، كما تفقد صورتها الدولية كدولة قانون يحمي المستثمر والمقيم وتحفظ كينونته وطموحه وأحلامه، ورغم كل ذلك يستمر جهاز أمن الدولة في إهانة "الدستور" و"القانون" الإماراتي، يوسع الشرخ بين المجتمع وقيادته ليبني "شراً محضاً" يَصعب على شيوخ الدولة مواجهته وإيقافه، فمن يحاول وقف هذا "الشر" يعتبره جهاز الأمن "مُدان" و"سيئ" حتى لو كان شيخاً من شيوخ الدولة أو علماً من أعلامها.

 

إن "القمع" لا يستهدف فقط المطالبين بالإصلاح و/أو/ المعبرين عن آرائهم وحدهم، بل يتوسع -وقد توسع بالفعل- ليستهدف كل مواطن إماراتي ومقيم، مهما كان منصبه وقدره، فالسبب هو إمعان في تكريس "الظلم" و"الاضطهاد" لمنع ضمير الإماراتيين وقمع مستقبلهم ليبقى هوَ ومصالح أجهزة المخابرات الغربية.

 

لوقف هذه الحملة "الممنهجة" التي بدأت منذ 2011 وتستمر حتى اليوم، فإن البداية تكون من "السلطة القضائية" بخروجها من لوحة التحكم الأمنية واستقلالها ووقف سلطة "المحاكم السياسية" التي تعيّد الدولة عقود للوراء وتجر معها مستقبل غامض غاضب يجعل الدولة بين "رحىّ" غضب الداخل وسخط الخارج مع أزمات سياسية واقتصادية متقلبة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

الذكرى السادسة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. كيف أخفق جهاز الأمن في إيقاف دعوات الإصلاح؟!

الفهم الخاطئ لـ"التمكين السياسي" في الإمارات.. حرف مسار المطالب الشعبية