أحدث الإضافات

بيع عشر مروحيات أمريكية للإمارات ب830 مليون دولار
غرق "دبي مول" وشوارع رئيسية في المدينة بالأمطار يثير غضب إماراتيين
الرئيس الإماراتي يصدر مرســوماً بتشكيل أعضـاء "الوطنـي الاتحـادي"
شركات إسرائيلية تطرح عروضاً لتشجيع السياحة إلى دبي بدلاً من سيناء
مصر تسدد 105 ملايين دولار من مستحقات دانة غاز الإماراتية
رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق يجري زيارة عمل رسمية للإمارات
انسحاب أمريكا يربك أقاليم عديدة
87 من علماء المسلمين يدعون لمقاطعة الإمارات سياسياً واقتصادياً
أي نظام يدرك سقوطه بخروج الشعب من استكانته
الإمارات في أسبوع.. "أكذوبة التسامح" وأزمات الاقتصاد والسياسة الخارجية تتوسع
الإمارات تدعو إيران إلى التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج
أي سلام ينشده ولي العهد السعودي في اليمن؟
محمد بن زايد يبحث مع رئيس إقليم كردستان التطورات في العراق
تحقيق يكشف وجود طائرات مسيرة إماراتية بقاعدة جوية لحفتر
إيران تصف العلاقة مع الإمارات بالـ"جيدة جداً" وتطالب الأسطول الأمريكي بمغادرة الخليج

دولة القانون والعدالة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-09-24

تقدم السلطات نفسها في تبرير القمع والاعتقالات والتعذيب المستمر منذ سنوات أن الإمارات الأولى في مؤشر سيادة القانون، أو أن الإمارات دولة قانون، لكن على أرض الواقع فإن ذلك بعيد كل البُعد عن الحقيقة، كما سنوضح في هذا المقال.

 

فالدولة النازية والشيوعية الدكتاتورية كانت تقوم على قوانين وقرارات الحكام والمسؤولين في السلطة، وقد انتهت اليوم هذه الدول والأفكار وصارت قضية الحريّة هي القضية الإنسانية الأولى. ولا يعني وجود قوانين تُجرم حرية الرأي والتعبير أن تطبيق يعني أن الدولة تحتكم إلى القوانين وتطبيقها واعتباره شأناً داخلية.

 

وعادة مايتم الحديث أن حدود الحريّة المرسومة هي حدود القوانين، والدولة الحديثة هي دولة القانون، وذلك صحيح، لكن مهمة هذا القانون الأساسية هي حماية حقوق المواطنين من الاعتداء سواء كانوا أفراداً أو جماعات، وأبرز حقوق المواطنة حرية التعبير والرأي، تحت مظلة العدالة ضمن قضاء مستقل تماماً، حيث أصبحت "العدالة" هي التجسيد الأبرز للحقوق الطبيعية التي جرى المطالبة بها من قِبل الفلاسفة للإنسان.

 

ويظهر ذلك في كتابات الفلاسفة مثل "أرسطو" وأفلاطون وصولاً إلى فلاسفة القرن التاسع عشر الميلادي مثل "جون لوك" باعتبار "قيم العدالة" قيّم الكون الأزلي لا يجوز لأي نظام سياسي تجاوزها أو العبث بها أو تحويلها إلى أداة من أدواته أو التهرب منها.

 

ليس الفلاسفة وحدهم من يرون قيمة العدالة وربطها بسيادة القانون، فالأمم المتحدة عام 2004 قدمت تعريفاً ل"سيادة القانون" على النحو الآتي: “مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.

 

ويبدو أن الإمارات وسلطة جهاز الأمن خارج "قيّم العدالة" و"سيادة القانون"، بل تملك تعريفاً مختلفاً يغلب عليه "استخدام القانون" للتعسف وانتهاك حرية المجتمع وتجريف حقوق المواطنين الطبيعية المكفولة كحق كوني أزلي تؤكد عليه الديانات والقوانين الوضعية؛ والنماذج على تجاوزها ليست مبشرة بل سيئة للغاية للدولة وللأنظمة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أي نظام يدرك سقوطه بخروج الشعب من استكانته

قوى الاحتجاج العربية والولادة الجديدة

هل دخلنا مرحلة ما بعد الطائفية؟