أحدث الإضافات

حكومة الوفاق الليبية: طائرات مُسيّرة إماراتية تقصف مدينة غريان
حميدتي: خلافات سياسية وراء عدم تسلم منحة بـ2.5 مليار دولار تعهدت بها أبوظبي والرياض للسودان
من اليمن إلى ليبيا.. معركة واحدة
رصاصة السعودية الأخيرة على الشرعية اليمنية
"CNN": دبي تبني مدينة للتجارة الإلكترونية بـ870 مليون دولار
القوات الأمريكية تنهي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مياه الخليج العربي
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 29485 إصابة و 245 وفاة
عيد فطر جديد ومئات المعتقلين السياسيين في سجون الإمارات
الولايات المتحدة توافق على بيع آلاف المدرعات للإمارات بقيمة 500 مليون دولار
"لوس أنجلوس تايمز": أبوظبي تمنح "لاس فيجاس" 200 ألف جهاز فحص كورونا بقيمة 20 مليون دولار
النظام العالمي ما بعد جائحة كورونا
الإمارات تسجل 3 وفيات و812 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
محكمة هندية تجمد ممتلكات الملياردير "شيتي" المتهم بأكبر عملية احتيال في الإمارات
"إيماسك" يهنئ بحلول عيد الفطر المبارك
ما مصلحة إيران في دعم حفتر ليبيا؟

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-10

تعيّد الدولة النظر في سياستها الخارجية وسياستها الاقتصادية على وقع الفشل المتعاظم وصناعة الخصوم، وانهيار سوق العقارات ويبدو أن سوق المصارف يلحق به، فيما الاقتصاد غير النفطي يتراجع مع تدهور أسعار النفط.

 

الشيء الوحيد الذي يرفض جهاز الأمن إعادة النظر فيه يتمثل في حرية التعبير، التي يعتبرها مُحرمة، وسيئة للسياسة والاقتصاد، مع أن الحريات هي واحدة من أبرز الحلول التي يبدأ بها الإصلاح السياسي في الدولة لتحسين ظروف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية في البلاد، ضمن تشاركية القرار وواحديه المصير للشعب والسلطة، حيث تلقيّ السلطة بثقلها على الشعب للمساعدة في تحمل وطأة التدهور المستمر في شؤون الحياة لكن مقابل ذلك تحتاج السلطة إلى إخراج الحياة الأمنية من حياة المجتمع وتحديد دور الأمن في حماية البلاد والمواطنين وليس أن يتحول إلى أداة لـ"إخراسهم".

 

من المفترض أن يمثل المجلس الوطني الاتحادي تطلعات الشعب كأي "برلمان" كان معيناً أو منتخباً أو ضمن قوائم أمنية، وفي الحد الأدنى كان هذا المجلس الذي انتهى انتخاباته "الشكلية" سيحدث تغيراً في الحياة الوطنية فمن المفترض أن يبدأ بمناقشة ملف حقوق الإنسان في الدولة، والتحول إلى أداة ضغط قوية على السلطة للخروج بحلول تنهي حالة التغول الأمني في الحياة المدنية الإمارات.

 

يمكن أن يحدث "المجلس الوطني" خدشاً طال انتظاره في أهم الملفات الداخلية: حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، وانهيار الاقتصاد. حتى ولو بمناقشتها ضمن صلاحياته المنقوصة التي لا تُشرع ولا تلزم السلطات بأي شكل من الأشكال فدوره سيبقى استشارياً حتى حدوث إصلاحات حقيقية تنتشله من حالة التجميد لدوره في صناعة القرار الوطني كممثل لكل الإماراتيين.

 

ما يعتقده كثير من المواطنين أن المجلس لن يذهب إلى هذه الدرجة من مناقشة الملفات المهمة، لأنهم يعرفون جيداً أن اختيار الأعضاء ضمن قوائم المرشحين  كان شريطة عدم تقديم وعود سياسية، والحديث عن حقوق الإنسان في الدولة أصبح حديثاً سياسياً وليس عن حقوق المواطن الأساسية ضمن صيرورة بقاء الدولة وأجهزتها حامية للمواطن من السلطة وتغول اليد الأمنية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

لنا كلمة

وفاة علياء وغياب العدالة

في اليوم الرابع من مايو/أيار حلت الذكرى الأولى لوفاة علياء عبدالنور التي توفت في سجون جهاز أمن الدولة، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي، ومع مرور العام الأول لوفاتها تغيب العدالة في الإمارات وغياب أي لجنة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..