أحدث الإضافات

بيع عشر مروحيات أمريكية للإمارات ب830 مليون دولار
غرق "دبي مول" وشوارع رئيسية في المدينة بالأمطار يثير غضب إماراتيين
الرئيس الإماراتي يصدر مرســوماً بتشكيل أعضـاء "الوطنـي الاتحـادي"
شركات إسرائيلية تطرح عروضاً لتشجيع السياحة إلى دبي بدلاً من سيناء
مصر تسدد 105 ملايين دولار من مستحقات دانة غاز الإماراتية
رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق يجري زيارة عمل رسمية للإمارات
انسحاب أمريكا يربك أقاليم عديدة
87 من علماء المسلمين يدعون لمقاطعة الإمارات سياسياً واقتصادياً
أي نظام يدرك سقوطه بخروج الشعب من استكانته
الإمارات في أسبوع.. "أكذوبة التسامح" وأزمات الاقتصاد والسياسة الخارجية تتوسع
الإمارات تدعو إيران إلى التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج
أي سلام ينشده ولي العهد السعودي في اليمن؟
محمد بن زايد يبحث مع رئيس إقليم كردستان التطورات في العراق
تحقيق يكشف وجود طائرات مسيرة إماراتية بقاعدة جوية لحفتر
إيران تصف العلاقة مع الإمارات بالـ"جيدة جداً" وتطالب الأسطول الأمريكي بمغادرة الخليج

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-10

تعيّد الدولة النظر في سياستها الخارجية وسياستها الاقتصادية على وقع الفشل المتعاظم وصناعة الخصوم، وانهيار سوق العقارات ويبدو أن سوق المصارف يلحق به، فيما الاقتصاد غير النفطي يتراجع مع تدهور أسعار النفط.

 

الشيء الوحيد الذي يرفض جهاز الأمن إعادة النظر فيه يتمثل في حرية التعبير، التي يعتبرها مُحرمة، وسيئة للسياسة والاقتصاد، مع أن الحريات هي واحدة من أبرز الحلول التي يبدأ بها الإصلاح السياسي في الدولة لتحسين ظروف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية في البلاد، ضمن تشاركية القرار وواحديه المصير للشعب والسلطة، حيث تلقيّ السلطة بثقلها على الشعب للمساعدة في تحمل وطأة التدهور المستمر في شؤون الحياة لكن مقابل ذلك تحتاج السلطة إلى إخراج الحياة الأمنية من حياة المجتمع وتحديد دور الأمن في حماية البلاد والمواطنين وليس أن يتحول إلى أداة لـ"إخراسهم".

 

من المفترض أن يمثل المجلس الوطني الاتحادي تطلعات الشعب كأي "برلمان" كان معيناً أو منتخباً أو ضمن قوائم أمنية، وفي الحد الأدنى كان هذا المجلس الذي انتهى انتخاباته "الشكلية" سيحدث تغيراً في الحياة الوطنية فمن المفترض أن يبدأ بمناقشة ملف حقوق الإنسان في الدولة، والتحول إلى أداة ضغط قوية على السلطة للخروج بحلول تنهي حالة التغول الأمني في الحياة المدنية الإمارات.

 

يمكن أن يحدث "المجلس الوطني" خدشاً طال انتظاره في أهم الملفات الداخلية: حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، وانهيار الاقتصاد. حتى ولو بمناقشتها ضمن صلاحياته المنقوصة التي لا تُشرع ولا تلزم السلطات بأي شكل من الأشكال فدوره سيبقى استشارياً حتى حدوث إصلاحات حقيقية تنتشله من حالة التجميد لدوره في صناعة القرار الوطني كممثل لكل الإماراتيين.

 

ما يعتقده كثير من المواطنين أن المجلس لن يذهب إلى هذه الدرجة من مناقشة الملفات المهمة، لأنهم يعرفون جيداً أن اختيار الأعضاء ضمن قوائم المرشحين  كان شريطة عدم تقديم وعود سياسية، والحديث عن حقوق الإنسان في الدولة أصبح حديثاً سياسياً وليس عن حقوق المواطن الأساسية ضمن صيرورة بقاء الدولة وأجهزتها حامية للمواطن من السلطة وتغول اليد الأمنية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

تقرير الخارجية الأمريكية 2018.. الإمارات بيئة قوانين القمع واستهداف حقوق المواطنين الأساسية(2-2)