أحدث الإضافات

الإعلان عن أول “صلاة سبت” لليهود في دبي بعد افتتاح كنيس لهم
المركزي الإماراتي يقر تعليمات جديدة في محاولة لإسعاف الاقتصاد المتدهور
تظاهرة في لندن ضد حرب اليمن وتضامناً مع معتقلي الرأي في السعودية و الإمارات
ما هي تداعيات "كورونا" على الاستقلال السياسي والاقتصادي لدبي عن أبوظبي؟
الإمارات والأردن يبحثان تعزيز التعاون العسكري... والدعم العسكري لحفتر ضمن المباحثات
عن استقالة المبعوث الأمريكي لإيران
ملك إسبانيا السابق المتورط في قضايا فساد يتوجه إلى أبوظبي كمنفى له
قرقاش: ترسيم الحدود بن مصر واليونان انتصار على قانون الغاب
20 قتيلاً و140 مصاباً في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي
20 قتيلاً في قصف لطيران التحالف السعودي الإماراتي شمال اليمن ... والمبعوث الأممي يندد
فورين بوليسي: ترامب رفض مقترحا من الملك سلمان لغزو قطر
تحديات مؤسسات التقاعد الخليجية
عن زلزال بيروت.. من ولماذا وكيف؟
ناشطون إماراتيون يطلقون حملة ضد احتلال أبوظبي لجزيرة سقطري اليمنية
رئيس البرلمان التركي يرد على وزير إماراتي وينتقد دور أبوظبي في المنطقة

الفساد أساس الخراب

 جعفر الشايب

تاريخ النشر :2019-12-11

 

الفساد صغيره وكبيره – حسب التعريفات المعتمدة – يقود دومًا إلى المزيد من الخراب والتآكل في المجتمعات والأنظمة، وهو الحالة الأبرز التي تدفع المجتمعات إلى الاعتراض والمواجهة والمطالبة بالإصلاح كونه يمس عصب حياة الناس ويؤثر عليها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولعل ما نراه في هذه اللحظة التاريخية من اعتراض شعبي واسع في مختلف الدول العربية – كالعراق ولبنان حاليًا والسودان سابقًا – يعبر عن حجم وسعة حالة الاستياء والتمرد التي تنتج عن الاستمراء في الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة.

 

عندما يرى الناس أن قوت يومها يسرق أمام أعينها لمصلحة فئة محدودة تستأثر بالمال العام على حساب بقية أفراد المجتمع التي يعاني معظمها حالة الفقر والعوز وعدم التمكن من تغطية الالتزامات الحياتية الأولية، فإن ذلك بالطبع يقود إلى مثل هذه الحالة من التعبير الساخط على سوء توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية.

كشفت الأحداث الجارية في منطقتنا العربية عن ثروات هائلة تعادل ميزانيات دول بكاملها، استحوذت عليها مجموعة تهيمن على السلطة، ومن حولها من الأتباع!

 

وتمكنت من الاستيلاء على مقدرات مواطنيها ومررت الصفقات الكبيرة على المقربين منها، لكي يستفيدوا من عوائدها في مجالات الأسلحة والنفط والاتصالات والمقاولات والمشروعات الكبرى، كل ذلك على حساب التنافسية والشفافية والتوزيع العادل للثروة.

 

ولأن مشكلة الفساد تنخر في وسط المجتمعات العالمية كلها على اختلاف مستوياتها من دولة لأخرى، فقد أصبحت مشكلة عالمية ووضعت من أجلها العديد من المعالجات القانونية والآليات التنظيمية التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة ومحاولة القصاء عليها أو التخفيف من آثارها المروعة.

وانطلقت مبادرات برلمانية ورسمية وأهلية عبر مؤسسات المجتمع المدني لملاحقة الفاسدين والتوعية بقضايا الفساد وآثاره المدمرة واقتراح مبادرات وبرامج وتشريعات تؤكد على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

 

ومن أبرز هذه المبادرات الفعالية مشروع «برلمانيون لمكافحة الفساد» وجمعيات الشفافية الدولية التي تقوم بدور مدني فاعل في الكشف عن سبل الفساد وأشكاله المتجددة.

هناك أيضًا إجراءات قانونية دولية للحجر على الأموال المنهوبة من الشعوب أو تلك التي لا يعرف مصدرها بشكل واضح، بحيث يتم استرجاعها إلى موطنها الأصلي.

 

كما أن بعض الإجراءات القانونية المحلية قد وضعت ضوابط وأسسًا للسيطرة على مثل هذه الحالات، كالإعلان عن الذمة المالية والرقابة على المصادر المالية ونظام ضبط الهدايا والموارد المالية للأشخاص المسؤولين.

 

وما نشهده من إجراءات ومتابعات في هذا المجال يصب في محاولة محاصرة الفساد وضبطه، ولعل من السبل أيضًا إسهام الجهات الرقابية الرسمية والأهلية للتعاون والإسهام في هذه المشكلة العويصة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إصلاح التعليم الإماراتي.. مستقبل الدولة لصلاح التنمية (تحليل خاص)

محكمة نرويجية تقضي بالسجن لمدير منظمة ممولة إماراتياً بتهمتي السرقة والتزوير

عبدالله بن زايد يوقع مع وزير الخارجية الفرنسي خطاب نوايا للشراكة في التنمية المستدامة

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..