أحدث الإضافات

"أمن الدولة والخليج".. الأداة السهلة لردع مطالب الإصلاحات (تحليل خاص)
سوء السمعة وصناعة الخصوم.. قراءة في سلوك السلطات الإماراتية داخلياً وخارجياً
محمد بن زايد يبحث مع المستشارة الألمانية التطورات في ليبيا
نيويورك تايمز: الإمارات حثت حفتر على عدم قبول وقف النار
أمريكا وإيران.. انعدام الحرب والسلام
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع السعودية ودول الخليج
"فوربس" الأمريكية: شكوك حول التزام الإمارات بمعايير السلامة في مفاعلاتها النووية وتحذير من كارثة
أبدا هو المشهد الجنائزي نفسه
ستراتفور: خيارات دول الخليج تجاه احتمال تجدد التصعيد بين إيران وأمريكا
استطلاع رأي يظهر إتجاهات الإماراتيين تجاه إيران والتدخلات الخارجية و(الإخوان) و(إسرائيل) خلافاً لسياسات الدولة
فوربس: سياسة أبوظبي دكتاتورية وتذكي مشاكل الشرق الأوسط
قرقاش: “ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا”
السماح للناشط الإماراتي محمد المنصوري بالاتصال بعائلته بعد أكثر من عام من الحبس الانفرادي
ترامب والأزمة الليبية
كلف الحرب على الإرهاب

الفساد أساس الخراب

 جعفر الشايب

تاريخ النشر :2019-12-11

 

الفساد صغيره وكبيره – حسب التعريفات المعتمدة – يقود دومًا إلى المزيد من الخراب والتآكل في المجتمعات والأنظمة، وهو الحالة الأبرز التي تدفع المجتمعات إلى الاعتراض والمواجهة والمطالبة بالإصلاح كونه يمس عصب حياة الناس ويؤثر عليها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولعل ما نراه في هذه اللحظة التاريخية من اعتراض شعبي واسع في مختلف الدول العربية – كالعراق ولبنان حاليًا والسودان سابقًا – يعبر عن حجم وسعة حالة الاستياء والتمرد التي تنتج عن الاستمراء في الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة.

 

عندما يرى الناس أن قوت يومها يسرق أمام أعينها لمصلحة فئة محدودة تستأثر بالمال العام على حساب بقية أفراد المجتمع التي يعاني معظمها حالة الفقر والعوز وعدم التمكن من تغطية الالتزامات الحياتية الأولية، فإن ذلك بالطبع يقود إلى مثل هذه الحالة من التعبير الساخط على سوء توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية.

كشفت الأحداث الجارية في منطقتنا العربية عن ثروات هائلة تعادل ميزانيات دول بكاملها، استحوذت عليها مجموعة تهيمن على السلطة، ومن حولها من الأتباع!

 

وتمكنت من الاستيلاء على مقدرات مواطنيها ومررت الصفقات الكبيرة على المقربين منها، لكي يستفيدوا من عوائدها في مجالات الأسلحة والنفط والاتصالات والمقاولات والمشروعات الكبرى، كل ذلك على حساب التنافسية والشفافية والتوزيع العادل للثروة.

 

ولأن مشكلة الفساد تنخر في وسط المجتمعات العالمية كلها على اختلاف مستوياتها من دولة لأخرى، فقد أصبحت مشكلة عالمية ووضعت من أجلها العديد من المعالجات القانونية والآليات التنظيمية التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة ومحاولة القصاء عليها أو التخفيف من آثارها المروعة.

وانطلقت مبادرات برلمانية ورسمية وأهلية عبر مؤسسات المجتمع المدني لملاحقة الفاسدين والتوعية بقضايا الفساد وآثاره المدمرة واقتراح مبادرات وبرامج وتشريعات تؤكد على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

 

ومن أبرز هذه المبادرات الفعالية مشروع «برلمانيون لمكافحة الفساد» وجمعيات الشفافية الدولية التي تقوم بدور مدني فاعل في الكشف عن سبل الفساد وأشكاله المتجددة.

هناك أيضًا إجراءات قانونية دولية للحجر على الأموال المنهوبة من الشعوب أو تلك التي لا يعرف مصدرها بشكل واضح، بحيث يتم استرجاعها إلى موطنها الأصلي.

 

كما أن بعض الإجراءات القانونية المحلية قد وضعت ضوابط وأسسًا للسيطرة على مثل هذه الحالات، كالإعلان عن الذمة المالية والرقابة على المصادر المالية ونظام ضبط الهدايا والموارد المالية للأشخاص المسؤولين.

 

وما نشهده من إجراءات ومتابعات في هذا المجال يصب في محاولة محاصرة الفساد وضبطه، ولعل من السبل أيضًا إسهام الجهات الرقابية الرسمية والأهلية للتعاون والإسهام في هذه المشكلة العويصة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إصلاح التعليم الإماراتي.. مستقبل الدولة لصلاح التنمية (تحليل خاص)

محكمة نرويجية تقضي بالسجن لمدير منظمة ممولة إماراتياً بتهمتي السرقة والتزوير

عبدالله بن زايد يوقع مع وزير الخارجية الفرنسي خطاب نوايا للشراكة في التنمية المستدامة

لنا كلمة

تهميش وإقصاء المواطنين

أثارت جامعة الإمارات في الأسابيع الأخيرة، أفكاراً عن سعي السلطات إلى "إقصاء" و"تهميش" الإماراتيين من حقهم في "التعليم الحكومي" المجاني، وحق "الأكاديميين المواطنين" من حقهم في إدارة الجامعة. وهو أمرٌ ليس بغريب فخلال السنوات الماضية… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..