أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. "استغاثة" لإنقاذ المعتقلين والصوفية رداء السلطة للتغطية على الانتهاكات
الإمارات تشعل حرائق المنطقة وتدعو العالم لخفض التصعيد
مركز حقوقي يسلط الضوء على الوضع السيئ للمحامين في الإمارات
"الخارجية الإسرائيلية" تحتفي بتصريحات عبدالله بن زايد حول الهولوكوست
تسليط الضوء على قضية المعتقل الإماراتي الناشط أحمد منصور خلال ماراثون في لندن
وفد عسكري إماراتي يصل موريتانيا لبدء تطوير مطار قاعدة عسكرية شمال البلاد
مسؤول قطري: إجمالي الانتهاكات الإماراتية منذ بدء الحصار بلغ 2105
الحكم وسط الركام: المؤامرة التي تستهدف تقسيم العراق
قرقاش يرد على الاتهامات الموجهة للسعودية باختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون"
اتهامات لشركات إماراتية بممارسة الخداع لتجنيد شباب سودانيين للقتال في ليبيا واليمن
فرض عقوبات أمريكية على شركات بالقطاع النفطي إحداها في دبي بتهمة مساعدة إيران
توغل البنوك الإماراتية في مصر
قطر تدعو لحل الأزمة الخليجية عبر حوار غير مشروط
الإمارات والسعودية تعززان التعاون التجاري مع الهند وسط صمت تجاه إجراءاتها العنصرية بحق المسلمين
الجمهورية روح اليمن وسرّها

تهميش وإقصاء المواطنين

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2020-01-06


أثارت جامعة الإمارات في الأسابيع الأخيرة، أفكاراً عن سعي السلطات إلى "إقصاء" و"تهميش" الإماراتيين من حقهم في "التعليم الحكومي" المجاني، وحق "الأكاديميين المواطنين" من حقهم في إدارة الجامعة. وهو أمرٌ ليس بغريب فخلال السنوات الماضية يجري المضي قُدماً باتجاه تحويل المؤسسات الحكومية إلى إدارات يقودها أجانب، مع أن الإماراتيين أكثر فِهماً واستيعاباً وقدرات من غيرهم.

 

لذلك فإن الوظيفة العامة أصبحت في حالة سيئة للغاية، والسلطات تستمر في برامجها على تعليم جيد وتأهيل بعض الإماراتيين، وليس لكل المواطنين الحق فيها أو التنافس عليها. وإضافة إلى التعليم في جامعة الإمارات، بدأت في عام 2019 برنامج "خبراء الإمارات" لتدريب بعض الشباب وتأهيلهم لقيادة الدولة في المرحلة القادمة، ما يعني استمرار عائلات معينة في توارث الوظيفة العامة بما في ذلك الوزارات، وحرمان بقية الإمارات منها.

 

وسواء كنت مواطناً خبيراً في عملك أو موظفاً عادياً إذا لم تملك جهة أعلى تدعمك في الوظيفة الحكومية، فلن تكون لمقترحاتك التأثير اللازم حتى وإن كانت جيدة. كما لن تحصل على ترقيّة في عملك دون هذا الدعم وقد تتعرض للفصل التعسفي دون معرفة الأسباب وحرمانك من حق الدفاع.  وحسب تقرير للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) نشر في ديسمبر/كانون الأول 2017 فإن هناك «غياب المفاهيم الشاملة للأمن الوظيفي، بسبب عدم الإقرار بحق الموظف في الدفاع عن نفسه أو منع حالات الفصل التعسفي».

 

ويمكن متابعة عديد من القصص المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، تشير إلى أنه عندما يكون المدير الكفؤ "ليس مطاوعاً" يتم "تهميشه" وفي أحيان كثيرة "تطفيشه" من الوظيفة ليحل بديل عنه المدير المطاوع.

 

ليس ذلك فقط بل إن الوظيفة العامة تخضع للموافقة الأمنية، التي يحصل عليها الموظف من جهاز أمن الدولة، ومنذ الكشف عن وثيقة "الموافقة الأمنية" عام 2009 أصبحت الكفاءات الوطنية خارج سُلم الوظيفة العامة أو الترقيات، وتم إحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وآخرون تم وضعهم في السجون لمطالبتهم بالإصلاحات السياسية ومجلس وطني كامل الصلاحيات أو وجهوا انتقادات للسلطات من أجل تصحيح مسارها.

 

إن أصوات الأكاديميين في جامعة الإمارات، التي تطالب بحقهم في الوظيفة العامة، وحق المواطنين في تعليم أبنائهم بخفض معدلات قبول الطلبة، حقٌ وضرورة يوجبها الدستور والقانون، ومن الضروري تشجيعها، وتشجيع كل صوت يحاول قول الحق، في ظل مناخات القمع والتهميش، والعمل على مضاعفة البطالة في أوساط الإماراتيين.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إقصاء وتهميش المواطنين... ما الذي يحدث في جامعة الإمارات؟!

مواسم الهروب من الأوطان

العيد الوطني.. سياسات الماضي وبناء المستقبل