أحدث الإضافات

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علاقات التعاون مع السعودية والإمارات غير مرتبطة بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين
"ستاندرد آند بورز": توقعات بصدمة كبرى لاقتصاد دبي متأثراً بتداعيات كورونا
مفتي ليبيا : الإمارات وفرنسا عدوة لبلادنا
اشتباكات بين قوات مدعومة سعوديا وأخرى إماراتيا بمحافظة لحج في اليمن
محافظ سقطرى: حلفاء الإمارات ينشرون المليشيات والسلاح في الأرخبيل... ومدرعات عسكرية سعودية تصل الجزيرة
"ميدل إيست آي": تقارب أبوظبي مع إسرائيل مصيره الفشل
العقوبات البريطانية ضد السعودية وماينمار إجراء لحفظ ماء الوجه
تحطيم التماثيل وتنقيح التاريخ
فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أميركية لإنهاء الأزمة الخليجية الأسبوع الماضي
"طيران الإمارات" تستغني عن مزيد من الطيارين والموظفين لمواجهة أزمة السيولة
"هيومن رايتس وونش": الإمارات تحكم على عماني بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة
"الأخبار" اللبنانية تزعم : تعز وشبوه سجلتا أول احتكاك تركي إماراتي باليمن
مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: لا نقبل وجود الإمارات في حواراتنا السياسية
تعزيز أنظمة التجسس والمراقبة على الأفراد في الإمارات بدعوى مواجهة كورونا
الإخوان المسلمون وقضية الاجتثاث

وثيقة (4 يناير) في دبي.. صلاحيات أوسع لجهاز الأمن ومراقبة شاملة (تحليل خاص)

 ايماسك- تحليل خاص:

تاريخ النشر :2020-01-08

صدرت يوم الرابع من يناير/كانون الثاني2020 وثيقة جديدة عن حكومة دبي اُسميت "وثيقة 4 يناير"، والتي تتزامن مع تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله.

الوثيقة تشير إلى كيان جديد في الإمارة يسمى "مجلس دبي"، يربط مسارات خدمية وعدّلية بالشرطة وجهاز أمن الدولة بما في ذلك القضاء.

 

حسب تشكيلة المجلس فإن الشيخ محمد بن راشد يرأس المجلس، والشيخان حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد نائبان له أول وثاني حسب الترتيب، وضم عدد أخر من الشيوخ إلى المجلس. إضافة إلى ذلك سيتم تعيين "ستة مسؤولين برتبة معالي (رتبة وزير) للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً للمجلس.

 

حسب الوثيقة فإن وظيفة المجلس "قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة".

 

المسارات التنموية الستة التي سيتابع الشخصيات تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة.  لكن ما لفت للجميع تعيينان اثنان الأول ل"اللواء طلال حميد بالهول" مسار (الأمن والعدالة)، والثاني تعيين " اللواء عبدالله خليفة المري" (خدمات المواطنين).

 

 

مسار الأمن

 

حسب الوثيقة فإن "اللواء طلال حميد بالهول" سيكون "مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف".

 

و"طلال بالهول" هو رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وجهاز أمن الدولة متهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد إلى جانب اعتقال عشرات الناشطين السياسيين والمدونين، مواطنون وعرب وأجانب، ووجوده في الإشراف على مسار الأمن والعدل يثير الكثير من علامات الاستفهام.

 

كما أنه جرى تعيين "طلال بالهول" نائباً لرئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، التي أنشأت في 2017 ملغية سلطة وزارة الداخلية في منح الجنسية وسحبها، وإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية وتجديدها، ومراقبة دخول الأجانب وإقامتهم. أما رئيس الهيئة علي حماد الشامسي، نائب مدير "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، وطلال بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، نائبا له.

 

ولا يزال أكثر من 25 شخصاً من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.

 

كما أن "طلال بلهول" رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" في الإمارات، المسؤولة عن "كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وتوجه للهيئة اتهامات بالضلوع في عمليات التجسس على هواتف المواطنين والمقيمين وانتهاك الخصوصية. ما يعني أن وجود إشراف من "بلهول" على هذا المسار سيعزز من الرقابة الأمنية على القضاة والمسؤولين الحكوميين والنيابات والمواطنين أيضاً.

 

 

مسار خدمات المواطنين

 

حسب الوثيقة فقد تم تعيين اللواء عبد الله خليفة المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. واللواء المري هو القائد العام شرطة دبي، وكان الأولى إعطاء هذا المنصب لمسؤول إداري وليس مسؤولاً أمنياً.

 

ليس تقليلاً من جهود "المري" في شرطة دبي وخبرته التي تدرجت، لكن "المري" لا توجد له خلفيات ومسارات متعلقة بالعمل الإداري وتنمية المجتمع، أو إدارة الشؤون الإسلامية، وهي الإدارة الأكثر إثارة للجدل في الدولة منذ سنوات، فمعظم خبراته متعلقة بالعمل الأمني أو المشاركة في عضوية فعاليات تتبع إمارة دبي في شؤون الرياضة.

 

فخلال السنوات الماضية، مضت السلطات بإشراف من جهاز الأمن إلى إزاحة معظم التيارات الإسلامية من خدمة المساجد وعيّنت من "الصوفيين" الموالين للسلطة والتابعين لها على إدارة مساجد الدولة، كما فرضت رقابة أمنية كبيرة على المساجد بما يشمل كاميرات مراقبة ومنع جمع التبرعات الخيرية إلا بإذن مسبق ومعقد من جهاز الأمن.

 

حسب وثيقة 4 يناير فإن الغرض من المجلس "ضمان تنافسية الإمارة دولياً، وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة"، وفي مسارات الأمن والعدل وخدمات المواطنين فإن الشكاوى بشأنها مستمرة وهذه التعيينات لا تعني الحلول بل المزيد من التراجع من حيث الأشخاص. ف"بالهول" يمتلك سمعة سيئة بشأن القمع والتعذيب واختطاف المواطنين والمقيمين ومراقبتهم. و"المري" لا يبدو أنه الرجل المناسب لهذه المهمة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

عن الخطير والأخطر وفق منطق الصواب ومنطق العبث

اتهام الإعلام بالتهويل

فضائح الإعلام العربي.. هذه أسبابها