أحدث الإضافات

نيويورك تايمز: فشل عملية سرّية جهّزت لها الإمارات بـ 8 دول لاعتراض أسلحة تركية إلى ليبيا
محافظ شبوة: كافة المليشيات التي تعبث في اليمن مدعومة من طهران و أبوظبي
أمين عام مجلس التعاون: الخلاف الخليجي يشكل تحدياً لمسيرة المجلس وهماً مشتركاً لأعضاءه
الإمارات تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الهند هاتفياً تطوير العلاقات بين البلدين
السلطويات و"تفخيخ" المجتمعات
أسئلة وتحديات «ما بعد» الوباء.. إجابات ناقصة
تقدم قوات "الوفاق" في ليبيا بدعم من تركيا ...فشل لمخططات أبوظبي وحلفاءها
حكومة الوفاق الليبية: طائرات مُسيّرة إماراتية تقصف مدينة غريان
حميدتي: خلافات سياسية وراء عدم تسلم منحة بـ2.5 مليار دولار تعهدت بها أبوظبي والرياض للسودان
من اليمن إلى ليبيا.. معركة واحدة
رصاصة السعودية الأخيرة على الشرعية اليمنية
"CNN": دبي تبني مدينة للتجارة الإلكترونية بـ870 مليون دولار
القوات الأمريكية تنهي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مياه الخليج العربي
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 29485 إصابة و 245 وفاة

استمرار نهج تشديد الرقابة والتضييق على الصحفيين...الإمارات بالمرتبة 131 على مؤشر حرية الصحافة 2020

إيماسك - خاص

تاريخ النشر :2020-05-03

تواصل السلطات الإماراتية نهج التضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، حيث حافظت الإمارات على ترتيب متأخر على مؤشر حرية الصحافة رغم السعي الرسمي للترويج لصورة مثالية عن واقع الحريات في الدولة، حيث يظهر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 إلى أن الإمارات في المرتبة 131 من أصل 180 دولة يتناول التقرير أوضاع الصحافة فيها.

 

ويشير التقرير إلى توسع الإمارات في سياسة المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، بحيث يجد الإعلاميون والمدونون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد، بحيث يواجه الصحفيون مخاطر توجيه تهم لهم بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة علماً بأن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

 

وأشار التقرير إلى اعتُقال المدون أحمد منصور في مارس/آذار 2017 والحُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (ما يعادل 250 ألف يورو)، وذلك بتهمة تشويه سمعة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر "معلومات خاطئة وشائعات وأكاذيب عن الإمارات" بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

ويثول التقرير " صحيح أن حرية التعبير مكفولة بموجب دستور البلاد، لكن بإمكان النظام الحاكم فرض الرقابة على منشورات محلية أو أجنبية إذا كانت تنطوي على أي انتقاد للسياسة الداخلية أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقة الدولة بحلفائها أو الاقتصاد المحلي، وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980"

 

وينص القانون في الإمارات على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب بإصلاحات عبر الإنترنت، وهو الانتقادالذي يطلقه ناشطون حقوقيون، أشاروا إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات الإماراتية على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.

 

 

التضييق على الصحفيين

 

والأسبوع الماضي طالب نواب في البرلمان والأحزاب البريطانية حكومة المملكة المتّحدة بتقديم حماية أكبر لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين في عموم العالم، والمملكة السعودية ودولة الإمارات على وجه الخصوص، حيث وعبّر 36 عضوًا في البرلمان والأحزاب البريطانية في العريضة التي قدّموها إلى الحكومة عن قلقهم من استغلال الأنظمة القمعية في السعودية والإمارات ومصر والصين والمجر لجائحة “كورونا” كذريعة لإسكات أصوات المعارضة، وتعزيز سجلّهم الأسود في الحريات وحقوق الإنسان.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في تقرير لها، فإنّ بعض الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قاموا بـ”تأنيب” الصحفيين لقيامهم بإعلان إحصائيات للمصابين بفيروس “كورونا” الوبائي.

 

ومؤخرا أصدرت الحكومة الإماراتية  قراراً بحظر نشر الأخبار والإرشادات الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا"، وحصر هذه المهمة في وزارة الصحة والجهات المعنية دون غيرها، حيث يحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة أو الجهة الصحية، وينطبق ذلك على نشر الأخبار عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو غيرها من طرق النشر أو التداول، فيما تصل العقوبة إلى فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم إماراتي (نحو 5000 دولار).

ونهاية العام الماضي قال محرر موقع إلكتروني صربي يحقق في الجريمة المنظمة، إنه مُنع من دخول أبوظبي، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر للأمم المتحدة عن الفساد، بعد أن أُبلغ أنه مدرج على قائمة سوداء لدولة لم تحدَّ، حيث توجه ستيفان دوسينوفيتش إلى أبوظبي عاصمة الإمارات العربية، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون اﻷول 2019، لكنه أُعيد إلى بلغراد بعد أن أمضى 12 ساعة بالمطار.

 

قال دوسينوفيتش: «أُبلغت أنني على قائمة سوداء لدولة أخرى»، وأضاف: «نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية وبلغراد، لا أستبعد أن تكون لصربيا علاقة بالأمر"، فيما احتجت رابطة الصحفيين المستقلين في صربيا على ترحيل دوسينوفيتش.

ويتناول الموقع الذي يحرر فيه دوسينوفيتش، بالأساس مزاعم عن صلات بين الساسة الصرب والجريمة المنظمة. وكتب كذلك عن مشروعات إماراتية في صربيا.

فيما كانت منظمة مراسلون بلا حدود، أدانت في وقت سابق الإجراءات التي استهدفت اثنين من الصحفيين السويسريين في أبوظبي باحتجازهم 50 ساعة؛ بعد اعتقالهما على خلفية تحقيق بمناسبة افتتاح متحف اللوفر أبو أبوظبي، وقالت إنَّ ذلك ينمّ عن توجس مفرط حيال وسائل الإعلام الراغبة في تغطية مواضيع حساسة.

 

 

حرية الانترنت

 

ويوم أمس هددت السلطات الإماراتية مستخدمي الإنترنت بإجراءات قانونية حال قيامهم بتغيير أو إخفاء العنوان البروتوكلي "IP address"،  والتي تستخدم للوصول إلى المواقع التي تحجبها الإمارات بما في ذلك عشرات المواقع الحقوقية والإخبارية والسياسية المعارضة.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت الأعوام الماضية عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة  بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني،كما حجبت مؤخراً عدداًمن المواقع الإخبارية التركية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية التركية.

 

 

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الملضي  أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع "ميدل إيست آي"، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع "هافغنتون بوست بالعربي".

 

 

 

 

وليس صعباً تشريح "حرية" الرأي والتعبير في الإمارات، فالحرية المنعدمة والسجون والأحكام السياسية وتعدد الانتهاكات في تلك السجون مع تعدد أساليب القمع والإرهاب، هي عناوين التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة بالدولة، وبجهازها الأمني الذي يتمدد ويستحوذ على السلطات الثلاث إضافة إلى وسائل الإعلام.

 

هذه الصورة معاكسة تماماً لتلك التي تقدمها السلطات باعتبار الدولة جنة "التسامح" و"السعادة" وفي ابريل/نيسان تم إضافة "اللامستحيل" إلى القائمة، حيث "يتعرض المواطنون الإماراتيون الذين يتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان أو يعبرون عن آرائهم تلك التي لا تتبنى وجهة نظر السلطات لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، وهو جزء من الاعتداء المتواصل للسلطات الإماراتية على حرية الرأي والتعبير في البلاد".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تقدم قوات "الوفاق" في ليبيا بدعم من تركيا ...فشل لمخططات أبوظبي وحلفاءها

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الهند هاتفياً تطوير العلاقات بين البلدين

الإمارات تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

لنا كلمة

وفاة علياء وغياب العدالة

في اليوم الرابع من مايو/أيار حلت الذكرى الأولى لوفاة علياء عبدالنور التي توفت في سجون جهاز أمن الدولة، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي، ومع مرور العام الأول لوفاتها تغيب العدالة في الإمارات وغياب أي لجنة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..