أحدث الإضافات

اتحاد مصارف الإمارات يطالب تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
"البنك المركزي" في الإمارات ينفي سعيه تجميد حسابات سعوديين
منظمة التجارة العالمية تحقق في شكوى قطرية ضد الإمارات
الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تدرج "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" على قوائم الإرهاب
خيار «الحريري» و«حزب الله»
الإمارات في الصومال.. نفوذ كما "لم يحدث من قبل"!
"رايتس ووتش" تطالب الإمارات ومصر بكشف مصير سجين مصري لـ 3 سنوات في أبوظبي
مأزق السعودية في اليمن
الإعلان عن شركة إماراتية مصرية تكرس هيمنة الإمارات على مشاريع السويس
الخليج العربي ومعالم المرحلة الانتقالية
"طيران الإمارات" توقف صفقة لشراء 36 طائرة "إيرباص" بقيمة 16 مليار دولار
وزير الطاقة الإماراتي: بدء إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية العام المقبل
إقرار قانون يكرس الهيمنة الأمنية على المساجد في الإمارات...والسعي لترويجه خارجيا
حملة حقوقية تطالب منظمة العمل الدولية بفرض عقوبات على أبوظبي
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب

الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-10-15

 

 

من الانهيار في سمعة الدولة خارجياً وعلاقتها بالكيان الصهيوني تتحول السلطات مجدداً إلى الداخل إذّ لم تترك مواطني هذه الدولة يلتقطون أنفاسهم من إجراءات رقابة مفزعة إلى إجراءات أشد رقابة تستهدف حرية التعبد.

 

فبعد أنَّ قامت السلطات باستكمال وضع كاميرات المراقبة السرية في المساجد، وتكثيف عمل الجواسيس الأمنيين فيها، واستهداف أي نشاط دعوي لأي مسجد في الدولة، تُناقش حالياً تحويل كل ذلك إلى قانون جديد، من خمسة فصول يستهدف أي نشاط دعوي أو تذكير في المسجد أو حتى البقاء في المسجد وذكر الله كجزء من حقوق الإنسان التعبدية المكفولة دستوراً وقانوناً وفي كل الشرائع السماوية، والقوانين الدّولية التي تدعو إلى احترام تدين الفرد وانتماءه الروحي.

 

رقابة جديدة وتجسس

 

 ولن يكون مفاجئاً الجرأة التي يقوم بها جهاز أمن الدولة بتحويل أهدافه المُشبعة باستهداف أي نشاط إنساني وروحي وإصلاحي في الدولة حتى ولو كان متعلقاً بالتدين نفسه وليس بالسياسة، فقد سبق أنَّ قام بتجريم حرية الرأي والتعبير مهما كان حجم الانتقاد أو الحديث، لذلك قام بحظر كُلي لأي تعبير عن رأي كان دينياً أو اقتصادياً أو تعبدياً أو تهذيبياً للفرد خارج إطار الأشخاص الذين وضعهم جهاز أمن الدولة نفسه.

 

هذا فيما يخص المساجد حيث يقوم الإنسان للصلاة والذِكر، أما الكترونياً فقد أكد تحقيق استقصائي أجرته «بي بي سي العربية» وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل عن أدلة تؤكد أن شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات الدفاعية باعت أنظمة مراقبة متطورة تستخدم في التجسس على المعارضين لأنظمة قمعية في الشرق الأوسط، بينها السعودية والإمارات.

 

وأعرب خبراء في الأمن الإلكتروني ومنظمات حقوقية عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة. وبالفعل أنَّ ذلك ما حدث في الإمارات خلال السنوات الماضية، فعشرات المعتقلين اعتمد جهاز الأمن على وسيلة التجسس من أجل الإيقاع بهم ووضعهم في السجون السرية والرسمية يتعرضون فيها لويلات التعذيب بسبب مطالبته بحرية التعبير والرأي.

 

المزيد..

BBC : الإمارات وعدة دول عربية تشتري أنظمة متطورة للتجسس على المعارضين

قانون جديد بمحاذير عشرة تنهي أي نشاط للمساجد في الإمارات

"اللامساواة".. كيف يشكل التوزيع الظالم للثروة عالماً عنيفاً؟!

 

 

الاقتراض مجدداً

من ناحية أخرى عادت حكومة أبوظبي إلى الاقتراض مجدداً، فمنذ ابريل/نيسان2016 استدانت 15 مليار دولار لأول مره منذ 2009م، في وقت تستمر السلطات الإطلاق على 2017 "عام الخير". أعلنت الدائرة المالية بأبوظبي تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية. وقالت الدائرة في بيان نشرته فرانس برس، إن السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة 3 و4 و3 مليارات دولار، وعلى فترات تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% و4%.

 

 

إجراءات غير سليمة

وتشير الإجراءات التي لجأت إليها الدولة مؤخراً بما في ذلك الاقتراض لتغطية عجز الموازنة إلى أنَّ الحروب الخارجية تصيب الدولة واقتصادها، الذي فشل في التنوع الحقيقي للاقتصاد، أو يمكن القول إنها لم تتمكن من الانتقال بشكل أسرع إلى اقتصاد يعتمد بصورة أقل على النفط مما دفعها لوسائل أخرى، تعد جديدة على البلاد، من تقشف وضرائب واقتراض خارجي وداخلي.

 

بالرغم من أنَّ التقارير الغربية تشير إلى أنَّ الإمارات ستكون الأكثر صمودًا من جيرانها في الخليج أمام عاصفة هبوط أسعار النفط التي بدأت منذ منتصف 2014، لكن مؤخرًا بات من الواضح أن الإمارات تلجأ لنفس سياسة جيرانها في التعامل مع هذه العاصفة، فالتقشف هو نفسه وإن كان بدرجة أقل، بالإضافة إلى الضرائب، والاقتراض، وهو ما يجعلنا نتساءل عن تأثير هبوط النفط على خطط الإمارات للاستغناء عن النفط تمامًا.

 

ونتيجة للوضع الاقتصادي الذي يتردى يوماً بعد آخر، يواجه العُمال والمواطنون ضغوطاً كبيرة في الإمارات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الضرائب التي تستمر الحكومة بالإعلان عنها بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة و “بيئات الاقتصاد الكلي غير المواتية”.

 

وفي وقت تزداد تكاليف المعيشة بالتصاعد منذ 2015م، بالتزامن مع حروب خارجية للدولة في اليمن ومصر وليبيا وأفريقيا، فإن الرواتب تستمر بالتقلص أو تبقى جامدة على حالها، حيث بلغ معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.2 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والنقل.

 

وحسب تحليل أجرته شركة متخصصة فإن العديد من المستهلكين دولة الإمارات سيواجهون مزيدا من الضغوط على محافظهم، مع توقعات بركود أو تباطؤ نمو دخل الأسر لبقية العام الحالي وفي عام 2018.

 

ووفقا لآخر تحليل أجرته أوكسفورد إكونوميكس، فإن النمو الحقيقي للرواتب في الإمارات، والذي يشمل زيادة الأجور التي تمنحها الشركات أو التي يحصل عليها الموظفون من خلال حركات الترقية، سيبلغ 2.9 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام، مقابل 3.6 في المائة في عام 2016.

 

المزيد..

أبوظبي تخرج من "عام الخير" مُثقلة بالديون

لإمارات وجاهزيتها لمرحلة ما بعد النفط

سكان الإمارات يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل انخفاض الأجور

 

 

الأسلحة الأمريكيَّة 

وفي الحروب الخارجية للدولة نشر مركز السياسة الدّولية للأبحاث في واشنطن، تقريراً هاماً، حول علاقة نقل الأسلحة الأمريكيَّة إلى الإمارات وتأثيرها بحرب اليمن.

 

وخلّص التقرير الذي كتبه ويليام هارتنج الباحث العسكري الأمريكي، من بين جميع الصراعات الجارية حاليا في الشرق الأوسط، حرب اليمن هي التي يمكن أن يحدث فيها تغيير في السياسة الأمريكية فارقاً أكبر.

ففي حين أن المملكة العربية السعودية علنا العضو الأكثر نفوذا في التحالف الذي تدخل في اليمن، فإن الإمارات العربية المتحدة هي اللاعب الرئيسي أيضا. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2016، وجد تحقيق أجرته وكالة أنترسيبت أن غالبية الدعم الأمريكي للتزود بالوقود يذهب إلى الإمارات.

 

المزيد..

ما الذي سببته عمليات نقل الأسلحة الأمريكيَّة إلى الإمارات في "حرب اليمن"؟!

 

 

العلاقات مع قطر

وأُثير الأسبوع الماضي العلاقات الإماراتية القطرية بعد تصريحات متلاحقة لاثنين من المسؤولين الإماراتيين أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، أظهرت ما وصفته قطر بـ"الغيرة" من استضافة الدوحة لكأس العالم 2022م.

 

 وأصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانا قال إنه ردا على "طلب دولة الإمارات بتخلي قطر عن استضافة كأس العالم 2022. وذكر البيان أن "الوضع القائم ومحاولات دول الحصار البائسة لن تزيد قطر إلا إصراراً وتقدماً على تنظيم كأس العالم، ويؤكدون لنا بأساليبهم الملتوية بأننا ماضون في الطريق الصحيح وأن قطر سوف تستضيف كأسا استثنائيا بكل المقاييس والمؤشرات".

وكانت وكالتي اسوشيتد برس ورويترز قد ركزتا على تغريدات "قرقاش" و"خلفان" بخصوص تخلي قطر عن استضافة كأس العالم لإنهاء الأزمة الخليجية!

 

المزيد..

مزاعم لنائب رئيس وزراء قطر السابق عن خطة إماراتية لغزو بلاده رفضتها أمريكا

صحف دولية.. خُطَّة إماراتية لـ"غزو قطر" وتوريط الولايات المتحدة في اليمن والعلاقة الدافئة مع "إسرائيل"

اسوشيتد برس: الإمارات تشترط تخلي استضافة قطر عن كأس العالم لإنهاء الأزمة

 

 

ترحيل السوريين

 

الترحيل حقٌ للسلطات في أي دولة، تخشى على أمنها أو تعتقد أنَّ وجود أشخاص معينين يمثل خطراً، إلا أنَّ الترحيل في الإمارات أصبح أداةً سياسية تتذرع السلطات بالأمن القومي لدولة من أجل إبعادهم. ومن بين هؤلاء صحافيون ورجال أعمال عرب وأجانب، وقد يكون إبداء رأي يعارض رؤية جهاز أمن الدولة في بلاد المقيم أبرز القضايا المتداولة.

 

هذه المرة قامت الدولة بأكبر عملية ترحيل لمقيمين سوريين خلال السنوات الخمس الماضية بعضهم متواجد في دولة ويعمل فيها ويملك استثمارات منذ عشرات السنوات، والأسباب الدافعة لذلك مجهولة، وأما حُجة السلطات التي قامت بالترحيل فهي أكثر غرابة، "تهريب مواد غذائية إلى قطر"! ولا تترك الدولة أي فرصة للشخص الذي يتم ترحيله لتصفية أموره المالية أو المتعلقات العائلة بل تمنع عنه حتى توديع عائلته 24 ساعة فقط يجب أنَّ يكون المُستهدف خارج الدولة.

وبعد أنَّ كان الحديث في تسريبات لوسائل الإعلام أصبح الأمر حقيقياً بتصريحات دبلوماسية وشبه رسمية بأنَّ الدولة قامت بترحيل أكثر من 70 عائلة (ما يعني مئات الأشخاص) من سوريا، ومئات العائلات الأخرى ستجد نفسها في فاقة مع طرد معيلها الوحيد من مكان عمله في دولة تنهشها الحرب والغارات الجوية الروسية والإيرانية.

 

المزيد..

أكبر عملية استبعاد للسوريين من الإمارات.. دوافع غريبة وأهداف مُريبة

 

 

محمد دحلان

 

ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا؛ قالت فيه إن محمد دحلان الذي طرده محمود عباس من فلسطين في سنة 2011، أصبح مستشار الظل لمحمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، وهو يتواجد اليوم في قلب المؤامرات السياسية والمالية التي تعصف بالشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شبح محمد دحلان عاد ليخيم على قطاع غزة، حيث إن المدير السابق لجهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني، والذي تم منعه سابقا من دخول القطاع بعد أن طردت "حماس" قوات حركة فتح في سنة 2007، أصبح اليوم واحدا من أبرز المؤثرين في اللعبة الجغرافيا السياسية الكبرى في المنطقة.

 

المزيد..

قوى سياسية يمنية تندد بحملة اعتقالات تنفذها قوات أمنية مدعومة إماراتيا لقيادات حزب الإصلاح

مصادر تكشف تورط أجهزة أمنية مدعومة من الإمارات بعمليات اغتيال قيادات يمنية

"لوموند" تناقش دور دحلان مع أبوظبي في الثورات المضادة

 

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أقوى 50 هندياً في الإمارات

الإمارات تستحوذ على 29 % من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية

ارتفاع التضخم في الدولة مع زيادة أسعار الخدمات الصحية والتعليمية

لنا كلمة

تساؤلات متحف اللوفر

تم افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي رغم كل العراقيل التي واجهته طوال عشر سنوات، قرابة مليار دولار هي تكلفة البناء و400 مليون يورو قيمة استعارة الإسم من متحف اللوفر من الدولة الأم؛ إلى جانب مبالغ… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..